أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الحكومة ستقوم بتحليل تقرير البنك العالمي الصادر نهاية الأسبوع الماضي حول مناخ الأعمال في الجزائر، قصد تحديد الأعمال التي يمكن إدراجها ضمن قواعد التقييم الوطنية، في إشارة إلى احتمال مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الجزائر، أدت إلى تصنيفها في مراتب متأخرة عربيا وقاريا، إثر الانتقادات الموجهة إليها من قبل الشركات والمتعاملين الاقتصاديين. وقال الوزير، على هامش التظاهرة المخصصة للاستثمار والأعمال ”دوينغ بيزنس إن ألجيريا” في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الحكومة ”ستدرس تقرير البنك العالمي الجديد وتحليله لتحديد الأعمال الجديدة التي يمكن إدراجها ضمن قواعد التقييم الوطنية. وأوضح الوزير بأن هذا التقييم الذي أعدته مؤسسة ”دوينغ بيزنس” التابعة للبنك العالمي، كان قد أعد في ماي الماضي أي قبل استكمال تقرير ”لجنة دوينغ بيزنس ألجيريا” الذي تم عرضه خلال ثلاثية سبتمبر الماضي.وأشار بوشوارب إلى أن البنك العالمي سيأخذ بعين الاعتبار تقرير هذه اللجنة خلال عمليات التقييم المقبلة، على اعتبار أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال حددت مخطط عمل في آفاق 2019 للسماح بتحسين ترتيب الجزائر في الدوينغ بيزنس. ومن الناحية المقابلة، دعا وزير الصناعة رجال الأعمال الأمريكيين إلى وضع ثقتهم في المقاولين الشباب الجزائريين من أجل توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي، مؤكدا على أن الجزائر رفعت تحدي ”التموقع في خارطة الصناعة العالمية الجديدة التي تبرز بسرعة فائقة”، معتمدة على شبيبة ذات ديناميكية ومتفتحة على العالم، من منطلق أن الأزمة التي يعرفها الاقتصاد العالمي ”كانت بالنسبة للجزائر فرصة فريدة من نوعها للتموقع على المستوى العالمي وإبراز كل ما باستطاعتنا القيام به بالمؤهلات التي نمتلكها”. وقال الوزير في هذا الشأن إن الجزائر ”وجهة تستجيب لجميع انشغالات المؤسسات الأمريكية”، مذكرا بأن العديد من الشركات الأمريكية أعربت عن ثقتها في الجزائر، مشيرا إلى الاتفاق المبرم بين سونلغاز وشركة ”جنرال إلكتريك” وهو ـ كما قال ـ ”ثالث أهم اتفاق لشركة جنرال إلكتريك”. وألح بوشوارب، تبعا لذلك، على ضرورة رفع العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأمريكية إلى مستويات نوعية أعلى، وتجاوز التجارية من أجل دفع نوع جديد من الشراكة يفتح آفاقا إستراتيجية للمؤسسات. وفي مجال التعاون الصناعي، ذكّر الوزير بحوالي مائة قائمة من مشاريع في مختلف المجالات التابعة لقطاع الصناعة العمومية، كما أكد بوشوارب بأن القطاع المنجمي يمثل مجالا هاما لترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقال إن ”فرقنا تعمل على إقامة شراكة طموحة مع وضع بنوك معطيات جيولوجية ومنجمية ومنح سندات منجمية لشركات أمريكية مرجعية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات