بن خالفة: الجباية البترولية واقتطاعات الأجور أهم ممول للميزانية

 قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، إن العجز المسجل في ميزانية الدولة والمتضمن في قوانين المالية يبقى “محاسبي”، باعتبار أن حسابه لا يزال يتم على أساس 37 دولارا للبرميل. مؤكدا أن إيرادات الجباية البترولية والاقتطاعات من أجور العمال في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي، تبقى الممول الأساسي لميزانية الدولة.أوضح عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح لـ “الخبر”، أن ميزانية التسيير لا بد أن تغطى مستقبلا من إيرادات الجباية العادية دون اللجوء إلى الجباية البترولية. مشيرا إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال إضفاء حركية على النشاط الاقتصادي.وانتقد ذات الخبير الاقتصادي والمفوض العام السابق لهيئة البنوك والمؤسسات المالية، تركيز النواب على إثراء مادتين فقط جاءتا في مشروع قانون المالية لهذه السنة، والمتمثلة في قيمة الضريبة التي تفرض على جواز السفر البيومتري، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر دون الالتفاف إلى التوازنات التي تضمن تغطية ناجعة ومقبولة وهيكلة للميزانية من خلال الانتعاش الاقتصادي. في نفس الإطار، أكد ذات الخبير على ضرورة مراجعة سياسة الدعم الذي يجب أن تستهدف مخصصاتها المالية الطبقة المعوزة دون غيرها، مؤكدا أنه لابد من إضفاء صرامة على تسيير ميزانية الدولة والتي تعدّ مرآة الاقتصاد الحقيقي لكل دولة. وحسب نفس الخبير، فإن موارد تمويل الميزانية يجب أن ترتكز على الجباية العادية، من خلال الضرائب المفروضة على نشاط المؤسسات التي يجب أن تشجع الحكومة توسيعها، حيث لا يجب أن تقتصر الامتيازات الجبائية والتسهيلات على المؤسسات الصغيرة فقط دون غيرها من المؤسسات والتي يمكن أن تسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي وتساهم في النجاح في تسجيل معدل النمو المحدد من طرف الدولة لسنتي 2016-2017 والمقدّر بـ 7 بالمائة.    من جهة أخرى، دعا عبد الرحمان بن خالفة معدي قانون المالية إلى مراجعة سعر البرميل، والمقدر بـ 37 دولارا للبرميل، الذي يجعل من العجز المسجل حاليا “محاسبي” فقط، لا يعكس العجز الحقيقي للميزانية والمقدر في قانون المالية لهذه السنة بمعدل 21 بالمائة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه نسبة 7 بالمائة بالنسبة لدول أخرى.