السماح لموظفي الحالة المدنية بالتوقيع على جميع الوثائق

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة البلديات بتطبيق القانون 14/08 المؤرخ في 9 أوت 2014، الذي يسمح لكافة موظفي الحالة المدنية المؤهلين بالتوقيع على جميع الوثائق والعقود، بما في ذلك المستخرجة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

حمل القانون 14/08 المتعلق بالحالة المدنية مستجدات من شأنها تخفيف العبء البيروقراطي عن المواطنين وكف الموظفين شر غضبهم، فقد أكد أن ضابط الحالة المدنية هو رئيس البلدية ”ويمكن له أن يفوض نائبا أو عدة نواب أو مندوبين بلديين أو خاصين، أو أي موظف بلدي مؤهل، للقيام بالمهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ويسلم نسخا ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية مهما كان نوعها، باستثناء المندوبين الخاصين والبلديين الذين لا يسلمون إلا عقودا وبيانات ومستخرجات الحالة المدنية”.