قاضية مزيّفة تتجول بين تركيا ودبي للعلاج مجانا

 عالجت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، قضية امرأة في العقد الرابع من العمر بتهمة انتحال صفة قاضي للظفر بتأشيرة للسفر لكل من تركيا والإمارات العربية المتحدة من صاحبة وكالة سياحية تقع بباب الزوار بالعاصمة.

وجاء في محاضر سماع الضحية، أن المتهمة توجهت لعدة وكالات سياحية على مستوى العاصمة من أجل الحصول على تأشيرة للسفر لكل من تركيا ودبي لعلاج مرضها الذي عانت منه الأمرين على مدار سنوات طويلة. وبعد أن استنفذت كل الطرق للظفر بالتأشيرة دون جدوى، قررت انتحال هوية قاض بغرض الحصول على تأشيرة دون دفع مستحقاتها، بعد أن قررت ضرب عصفورين بحجر واحد. القضية حركت بعد أن أودعت الضحية وهي صاحبة وكالة سياحية تقع على مستوى منطقة باب الزوار شكوى قضائية ضد المتهمة تتهمها بالنصب والاحتيال عليها، ولدى مباشرة التحريات لمعرفة هوية هذه القاضية، تبيّن لهم أنها لا تعمل في سلك القضاء بتاتا. وبعد سماع المتهمة تمّ تحويل ملفها على المحاكمة بتهمة تهرّبها من دفع مستحقات الوكالة التي قدّرت بـ1435دولار. وصرحت المتهمة في جلسة المحاكمة، أنها أودعت لدى الوكالة طلبا للحصول على التأشيرة التركية والإماراتية بدافع العلاج خارج الوطن، وبعد أيام تفاجأت باتصال من صاحبة الوكالة تخطرها فيه بأنه قد تم تضييع جواز سفرها، ملتمسة منها الصفح عنها عارضة عليها التكفل بكافة الإجراءات لتسفيرها دون دفع أي دينار، لتتفاجأ فور وصولها لتركيا بحسن المعاملة والضيافة وتجهيز كافة الظروف الملائمة لعلاجها، خاصة وأن سيارة الإسعاف تنقلت لغاية الفندق لنقلها للمستشفى. وفور دخولها أرض الوطن، تفاجأت من القيمة المالية المدوّنة على الفاتورة التي فاقت، حسبها، ما كان مدوّنا ومتفق عليه في بداية الأمر، فرفضت تسديدها، منكرة انتحال هوية القاضية. وفي ختام المرافعات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.