”قرار الاستثمار في الجزائر ليس من صلاحيات الحكومة”

 أكد السفير الألماني بالجزائر قودز لنجنتال، أمس، على أن تكثيف الاستثمارات وتواجد رجال الأعمال الألمان بها في الجزائر يخرج عن صلاحيات الحكومة الألمانية، وقال إن المؤسسات صاحبة القرار الفصل في هذه المسألة، مبررا ذلك بأن مجال الاستثمار الاقتصادي يحكمه بالدرجة الأولى قانون السوق الحر، وحساب المصالحة من إنشاء نشاط معين في سوق معين. وذكر المتحدث في تصريح على هامش اليوم الدراسي الجزائري الألماني حول الإبداع الصناعي والتكنولوجي، أن قرار تواجد المصنع فولكس فاغن بالجزائر يخص المؤسسة، وإن هذا النوع من المشاريع لا يتم على مستوى المسؤولين السياسيين للبلدين، في تعليله لضعف تواجد المؤسسات الألمانية في الجزائر، في حين تعتبر السوق الوطنية من أكبر المستهلكين للمنتجات الميكانيكية الألمانية. وتحفظ ممثل الدبلوماسية الألمانية في الجزائر، بالمقابل، من التعليق على المناخ الاقتصادي وظروف الاستثمار بالجزائر، بدعوى أن كل مؤسسة لها الحق في دراسة وتحديد العوامل الايجابية والسلبية كذلك، بينما كانت الشركات الألمانية من أبرز المنتقدين للتدابير المتخذة من قبل الحكومة في قانون المالية لسنة 2009، بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي، لاسيما قاعدة 51/49، علما بأن السفير أشار بالموازاة مع ذلك إلى وجود شراكات مع بين المؤسسات الألمانية ونظيراتها الجزائرية في مجموعة من القطاعات التي يمكن تطويرها أكثر، على غرار مختلف الصناعات، بالإضافة إلى مجالات أخرى كقطاع الصحة.ومن جهته، قال مدير التنافسية بوزارة الصناعة والمناجم، عبد العزيز قند، إن اليوم الدراسي يهدف إلى الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال تحسين القدرات الإبداعية وتجسيد الأفكار المبتكرة في شكل مشاريع واقعية، وأشار إلى أهمية هذا التوجه لتحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد، وهي الاستراتيجية التي سطرتها السلطات العمومية، على أنه اعترف بوجود نقص في تبني المؤسسات للأفكار المبدعة في مجالات الاقتصادية بالدرجة الأولى.وكشف المتحدث أن المؤسسات الجزائرية التي تتبنى المشاريع والأفكار المبتكرة تستفيد من إعانات مالية تتحملها الخزينة العمومية، تضخ إليها من حساب صندوق التنافسية الصناعية، باعتبارها التدابير التي تهدف إلى مرافقة المبدعين الجزائريين في المجالات الاقتصادية عموما والقطاعات الصناعية على وجه الخصوص، وأكد عبد العزيز قند في هذا الشأن على القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يدرج ضمن بنوده امتيازات للشركات المساعدة للمبدعين تندرج في إطارها تحفيزات جبائية وتخفيضات على مجموعة من الضرائب المقررة.