الأجانب يقاطعون الاستثمار في الجزائر

 بعد أن كان عددها لا يحصى مع الإعلان عن المخططات الخماسية الأولى للحكومة الجزائرية، لم تعد الجزائر مقصد الوفود الاقتصادية الأجنبية التي شدت الرحال إلى دول أخرى، ولم يتعد عدد الوفود الزائرة للجزائر خلال هذه السنة، السبعة وفود جاءت كلها للبحث عن صفقات عمومية لانجاز سكنات في إطار البرامج الضخمة المعلن عنها من طرف وزارة السكن. كشف مصدر حكومي في تصريح لـ”الخبر”، أن عدد الوفود الأجنبية التي زارت الجزائر هذه السنة تقلص إلى سبعة وفود، أعلنت عن رغبتها في افتكاك صفقات عمومية من تلك المعلن عنها في المخطط الخماسي الأخير للحكومة، بعيدا عن تجسيد مشاريع شراكة للاستثمار، فيما ركزت وفود أخرى على الترويج لبيع منتجاتها في الأسواق الوطنية. وتباينت جنسيات الوفود الزائرة للجزائر، حسب المصدر نفسه، بين اسبانية وبرتغالية وتركية وأمريكية، تحصل أغلبها على صفقات لانجاز مشاريع ضخمة بالجزائر، سواء أتعلق الأمر بالسكنات أو مصنع توربينات الغاز، فازت بصفقته الشركة الأمريكية ”جينيرال إلكتريك”.من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن الجزائر حققت رقما قياسيا في استقبال وفود رجال الأعمال الأجانب، سنة 2012، بعد أن تجاوز عددها الستين وفدا، جاءوا كلهم لأخذ نصيبهم من ”الطورطة” المعروضة من طرف الجزائر في مخططها الخماسي الذي رصدت له أموال هائلة بما قيمته 285 مليار دولار، والذي امتد من سنة 2009 إلى غاية نهاية هذه السنة، لتعلن الحكومة عن مخطط آخر ستنفق من أجله ما يتجاوز 260 مليار دولار إلى غاية سنة 2019.في الإطار نفسه، أكدت المصدر ذاته أنه لم يتم التوقيع على مشاريع استثمار هامة للنهوض بالإنتاج الوطني، ماعدا تلك التي تم التوقيع عليها في إطار الشراكة مع الأتراك لإعادة هيكلة مصانع النسيج في كل من غليزان وبجاية، إلى جانب مشروع مصنع رونو للسيارات بواد تليلات بوهران، والذي لم ينجح بدوره سوى في تركيب قطع غيار سيارات مستوردة.