سجلت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر ارتفاعا، لتصل إلى 1.6 في المائة شهر سبتمبر المنصرم، بعد أن استقرت على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة عند 1.5 في المائة، يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7 في المائة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة نتيجة ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2.2 في المائة، وكذا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 0.3 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الزيوت والشحوم بنسبة 1 في المائة.وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن مرد هذا الارتفاع على الخصوص زيادة أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 22 في المائة، والبيض 10 في المائة واللحوم بـ 1.3 بالمائة، وارتفعت أسعار المواد المصنعة بدورها بنسبة 0.3 بالمائة، في حين عرفت أسعار الخدمات استقرارا شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت المنصرمين. وأفاد الديوان بالنسبة لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن أسعار مواد الاستهلاك ارتفعت بحوالي 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، جراء ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في أسعار المواد الغذائية بصفة عامة، فقد ارتفعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 2.3 في المائة وصعدت أسعار الخدمات بدورها خلال فترة المقارنة نفسها بأزيد من 3.4 في المائة. وتتوقع الحكومة أن تقدر نسبة التضخم بـ3.5 في المائة، نهاية سنة 2014، و3 في المائة سنة 2015، حسب مشروع قانون المالية الذي سيصادق عليه يوم الأربعاء المقبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات