وضع رئيس بلدية العامرية التابعة إداريا لولاية أم البواقي تحت الرقابة القضائية رفقة 4 متهمين آخرين، في وقت تم منعه من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي وتكليف رئيس دائرة سيقوس بتسيير شؤون البلدية في إطار سلطة الحلول بعد الانسداد الكبير الذي يعرفه المجلس نتيجة مقاطعة 11 عضوا من أصل 15.
ويتابع المتهمون بجريمة تزوير واستعمال المزور في شهادات دراسية، مكنت رئيس البلدية من توظيف ابنه واثنين آخرين، في وقت لا زالت فيه التحقيقات القضائية مستمرة في عدد من القضايا والتجاوزات الأخرى التي سيتم الكشف عنها لاحقا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات