مسير شركة وطنية وموثق أمام العدالة بتهمة الفساد

تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة، اليوم، قضية فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع مادية غير صحيحة، تورّط فيها مسيّر الشركة الوطنية “ريم سكورة” المختصة في أشغال قنوات الصرف الصحي والتلحيم، إضافة إلى موثق. جاء تحريك القضية عقب شكوى تقدمت بها الشركة المساهمة اللبنانية “بوتك” للإنشاءات الهندسية، الكائن مقرها بحيدرة  بالعاصمة ضد مسير شركة “ريم سكورة”.هذا الأخير قام بتسجيل مستندين منفصلين بتواطؤ مع موثق لوضع حجوزات تنفيذية على حسابات الشركة المفتوحة على مستوى “فرنسا بنك” وتعطيل أعمالها وإلحاق الضرر بها، من خلال إضافة مستند مؤرخ بتاريخ 15 مارس 2011، إلى محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 28 فيفري2011، والمتعلق بتقاسم التكاليف الخاصة بالأشغال الإضافية ضمن مشروع حوض تخزين نفطي لصالح شركة سوناطراك، وهذه الوثائق التي تم إمهارها بصيغة تنفيذية من قبل موثق، مكنت شركة “ريم سكورة” من استصدار حجوزات تحفظية على حساباتها بقيمة تفوق 15مليار سنتيم بحجة أن الشركة اللبنانية امتنعت عن تسديد المبلغ الذي على عاتقها.الطرفان يتبادلان التهموهي القضية التي تبادل فيها الطرفان التهم، حيث طرحت القضية في البداية أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، ولم يتم الفصل فيها بعد، حيث مثلت  فيها الشركة الوطنية “ريم سكورة” كطرف مدني في قضية تتعلق بتبديد أموال محجوزة، متهمة الشركة اللبنانية بسحب أموال محجوزة باستعمال 28 صكا بنكيا.“بوتك” رفضت دفع ديون شركة “ريم سكورة” المقدرة بـ15 ملياراوحسب المعطيات التي تم سردها في الجلسة العلنية بمحكمة بئر مراد رايس، تم إصدار أمر قضائي يقضي بحجز تحفظي لحسابات الشركة اللبنانية البنكية، بعد أن رفضت الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة مع شركة “ريم سكورة” المتعلقة بتسديد مستحقات الأشغال الإضافية المنجزة في إطار مشروع إنجاز حوض لفائدة سوناطراك المقدّرة بـ15 مليارا و300 مليون سنتيم التي وقّعت عليها بتاريخ 28 فيفري 2011، وهذا عقب إعلان “سوناطراك” عزوفها عن تسديد قيمة الأشغال الإضافية، وهي الأموال التي تحملت عناء دفعها الشركة الجزائرية “ريم سكورة” وقررت بذلك اللجوء للعدالة من أجل استرداد أموالها من الشركة اللبنانية التي رفضت دفع الديون المترتبة عليها، أين قررت شركت “ريم سكورة” حجز أموالها بعد استصدار أمر قضائي، لتتفاجأ بعد فترة من قيام الشركة اللبنانية باستغلال 28 شيك بنكي وقامت بسحب وتحويل مبالغ مالية بمساعدة الوكالة البنكية “فرنسا بونك” لمختلف مديريات الضرائب، حسب ما جاء به تقرير الخبرة.ممثل الشركة اللبنانية: “لم أسحب سنتيما واحدا من الأموال المحجوزة”أنكر ممثل الشركة اللبنانية توقيعه لهذه الصكوك البنكية، حيث أكد دفاعه بأنها كانت مشطوبة ومودعة لدى مديريات الضرائب بتواريخ سابقة. موضحا بأنه لم يتوفر أي ركن من أركان الجريمة في قضية الحال، بدليل أنه أثناء إصدار المحكمة لأمر بالحجز على أرصدة الشركة البنكية كانت تحتوي على ملياري سنتيم، وبعد إجراء الخبرة في قضية الحال بلغت قيمة الأموال الموجودة بالرصيد ما يفوق 6 ملايير سنتيم، ليتأجل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.ورغم أن محكمة بئر مراد رايس لم تفصل في القضية بعد، سيتابع مسيّر شركة “ريم سكورة” هذه المرة ليس كضحية، وإنما كمتهم في قضية فساد تتعلق بإنجاز حوض تخزين نفطي لـ“سوناطراك” قدّرت تكلفته بـ15 مليار سنتيم.