أصدرت، أمس، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بيانا تدعو فيه وزير النقل عمار غول، لمراجعة محتوى التعليمة الوزارية رقم 221 المؤرخة في 28 سبتمبر 2014 المتضمنة لقرار التعليق المؤقت لرخص استغلال خدمات النقل العمومي، خاصة في الفقرة الأخيرة المتضمنة “استثناء طالبي تغيير العربات القديمة بعربات جديدة” التي أثارت استياء نقابات النقل مجددا. وحسب البيان الذي تسلمت “الخبر” نسخة منه، فإن الفقرة الأخيرة من التعليمة الوزارية أثارت احتجاجات وبيانات مشتركة بين النقابات الثلاث، وهي المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين واتحاد التجار والحرفيين، التي اتفقت جميعها على مراسلة الوزير لمطالبته بفك الغموض الذي تضمنته الفقرة الأخيرة التي تلزم الناقلين الراغبين في تجديد الحظيرة بضرورة اقتناء حافلات جديدة، وهو ما اعتبره شركاء القطاع منافيا لتوصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل البري، والتي نصصت على تحسين نوعية المركبة وليس اقتناء أخرى جديدة، مثلما جاء في الفقرة التاسعة من التوصيات التي تؤكد على “منع تغيير الحافلة المرخصة في حال استبدالها بأخرى أقل منها سنا، باستثناء الخطوط التي تسجل عجزا”، وهو ما يعني أن الناقل مطالب بعدم التراجع في سن المركبة وليس اقتناء الجديدة.
وحسبما أكده رئيس المنظمة السيد حسين بورابة لـ«الخبر”، فإن التعليمة محل الاستياء تنافي قدرات الناقلين وواقع القطاع، مشيرا إلى استحالة التزام الناقلين بها من حيث تكلفة المركبات الجديدة وأعبائها، تقابله استحالة إعادة بيعها في السوق لعدم إمكانية الإقبال عليها بسبب اشتراط مديريات النقل حافلات جديدة للحصول على رخص الاعتماد والاستغلال، وهو ما يعني دخول مهنيي القطاع في حلقة مفرغة، ما يستدعي، حسب المتحدث ذاته، تطبيق الوزارة لجميع القرارات الاستعجالية المتفق عليها، ومنها النقطة المشار إليها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات