إعفاء الشركات البترولية من دفع أعباء جبائية

أعفت الحكومة المؤسسات والمتعاملين في البحث والتنقيب وإنتاج النفط من دفع مجموعة من الأعباء الجبائية، وآثرت استغناء الخزينة عن هذا المورد الهام مقابل دفع الشركات النفطية العالمية للاستثمار في الجزائر، عقب المشاركة التي وصفت بـ“المخيبة للآمال” عند فتح أظرفة المناقصة الدولية الرابعة للمحروقات، من منطلق أن مشاركة المؤسسات الأجنبية تراجع بشكل محسوس بسبب قانون المحرقات الجديد، وتخوف المتعاملين من احتمال اضطراب نشاط سوناطراك إثر تنحية الرئيس المدير العام السابق عبد الحميد زرڤين.

وتأتي جملة الإعفاءات كخطوة أولى لإضفاء المرونة على قانون المحروقات وتحفيز المتعاملين الأجانب بالدرجة الأولى للاستثمار في مختلف النشاطات المرتبطة بمجال المحروقات، وعلى هذا الأساس يعفي المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال الشركات المتخصصة في هذا المجال من تحمل الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على كل عمليات استيراد المنتجات في إطار نشاطات البحث عن المحروقات أو استغلالها أو نقلها بواسطة الأنابيب، بالإضافة إلى تمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع.