أعيدوا لنا عظام موتانا

تمر 53 عاما على  المذبحة التي ارتكبها البوليس الفرنسي في باريس، في حق عشرات الآلاف من العائلات الجزائرية التي خرجت مساء ذلك الثلاثاء الأسود من السابع عشر أكتوبر 1961. أطفال ونساء وشيوخ اغتيلوا وعذبوا ونكّل بهم، فقط لأنهم جزائريون تظاهروا للتنديد بالعنصرية، والمطالبة بحق بلدهم في الحرية. لم يعاقب أحد على تلك المجازر، ولم يمثل أحد أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا الجنرال ديغول رئيس فرنسا، ولا رئيس حكومته، ولا وزير داخليته ولا “موريس بابون” محافظ شرطة باريس.

رفضت فرنسا الديمقراطية التي ارتكبت في 17 أكتوبر جريمة دولة وجريمة ضد الإنسانية، مطالب جزائرية مبدئية بتجريم ما قام به العسكريون الفرنسيون إبان الثورة التحريرية. عنصرية الدولة الفرنسية وتماديها في تمجيد الاستعمار وتكريس اللاعقاب على جرائمها ضد الإنسانية، غير قابلة للتقادم.