سلطة الضبط للسمعي البصري ليست آلية رقابية

قال رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي، إن سلطة ضبط السمعي البصري هدفها الأسمى تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية، فهي ليست آلية رقابية على رقاب الصحفيين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية، إنما آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات.

دعا شرفي في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لليوم الوطني للصحافة، كل أفراد عائلة الإعلام على اختلاف مواقعهم إلى “تعزيز حرية الصحافة ودعمها”. وأكد شرفي على ضرورة “العناية” بحرية الصحافة لما تمثله دلالتها من قيم إنسانية سامية، وللدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في “ترسيخ روح الديمقراطية وترقية أساليب عملها”. واعتبر شرفي سلطة ضبط السمعي البصري “تكملة” للمسار النشيط الذي أحدثه قطاع السمعي البصري بعد الميلاد الذي باركه المواطن الجزائري للعديد من القنوات التلفزيونية، وترسيخا لقانون السمعي البصري الذي وُضع استجابة لأصحاب المهنة لمنح إطار قانوني لوسائلنا الإعلامية السمعية والبصرية. وضمن هذا الإطار، تعهد شرفي بأن سلطة ضبط السمعي البصري “ستكون منبرا منيرا لحرية الصحافة، من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش وتنظيم الندوات للاطلاع أكثر على اهتمامات القطاع، والنظر في انشغالات أصحاب المهنة”. وذكر في هذا الصدد أن إنعاش الساحة الإعلامية بسلطة ضبط السمعي البصري الهدف منه “توفير هذه الشروط، وفي مقدمتها الدفاع عن حرية الصحافة واحترام مبدأ التعدد في الإعلام والفكر والرأي”.