“قاعدة 51/49 أبرز عراقيل الاستثمار في الجزائر”

يؤكد جيرالد أوداز ممثل الاتحاد الأوروبي في منطقة المغرب العربي، عبر حوار خص به “الخبر”، أن السلطات العمومية مطالبة بإيجاد إرادة سياسية لإعادة النظر في مجموعة الإجراءات التشريعية المسيّرة للنشاط الاقتصادي في الجزائر، والتي تخص بالدرجة الأولى تنظيم عمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسير المشاريع، معللا بأن ضعف حضور مؤسسات مختلف دول الاتحاد الأوروبي يرجع إلى العراقيل التنظيمية والإدارية.كيف تقيمون التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الأخيرة؟ حصيلة التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى غاية الآن إيجابية إلى حد بعيد، بدليل أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين شهدت ارتفاعا مع مرور السنوات، فضلا عن تجسيد التعاون خارج المجال الاقتصادي على غرار الصحة والقضاء والتعليم العالي، على أن تقييم هذه الفترة من التعاون الثنائي ينقسم بالضرورة إلى مرحلتين تختلفان على الصعيد التنظيمي الذي يجد انعكاساته على مستوى تفعيل العلاقات الاقتصادية، تفصل بينهما سنة 2005 باعتبارها سنة التوقيع على اتفاق الشراكة بين البلدين، والذي رسمت ملامح شراكة تفضيلية، وعمقت المجالات التقنية والمالية، في انتظار توسيع تطبيق الاتفاق حسب الأجندة المقررة.المفاوضات بين الطرفين توصلت إلى تأجيل العمل بالتفكيك الجمركي بالنسبة للمنتجات الصناعية، ما رأيكم؟ نعم، كان من المقرر أن يفتح طرفا اتفاق الشراكة مجال الانتقال الحر للمنتجات الصناعية في سنة 2017، وقد أُجل هذا التاريخ إلى غاية سنة 2020، وأعتقد أن ذلك مؤسف، خاصة أن العلاقات الصناعية بين دول الاتحاد الأوروبي والجزائر تحتاج إلى دفعة إضافية، من منطلق أن الجزائر عامة والمؤسسات الاقتصادية بشكل خاص ستستفيد من خلال استجابتها إلى معايير النوعية المطلوبة لدخول المنتجات للسوق الأوروبية، وهي مقاييس معتمدة عالميا من شأنها أن تفتح للمنتج الجزائري الأسواق في مختلف مناطق العالم، باعتبارها أبرز العراقيل التي تواجه المنتج الجزائري على مستوى التجارة الخارجية.بعض المتتبعين يعتقدون أن اتفاق الشراكة يحول الجزائر إلى مجرد سوق للمنتج الأوروبي، بينما يبقى مجال الاستثمارات الأوروبية المباشرة ضعيفا، كيف تردون؟ أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بمجموعة من الأسباب الموضوعية تقف وراء عدم استفادة الجزائر كما ينبغي من الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها الشركات الأوروبية، وأخص بالذكر في هذا المجال القاعدة 51/49 المسيّرة للنشاط الاستثماري الأجنبي بشكل عام وليس متعاملي الاتحاد الأوروبي فقط، وهي تعتبر من بين أبرز العراقيل لإنشاء المشاريع الاقتصادية في الجزائر، مع الحفاظ على حقوق التسيير واتخاذ القرارات عبر الاحتفاظ بكامل الأسهم، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2014 في مجال التمييز بين المتعاملين الوطنيين والأجانب في مجال الخدمات، وهي التدابير التي تمنع هذا النوع من المؤسسات من تأسيس نشاطهم على مستوى الإقليم الجزائري.هل تطالبون رسميا بمراجعة هذه التدابير وإعادة النظر في قاعدة 51/49؟ أرى أن تقديم مثل هذه المطالب ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، ولكن أعتقد بالمقابل أن الحكومة الجزائرية واعية بهذه المسألة، بالنظر للعدد الكبير للتقارير الدولية التي تطرقت إلى موضوع التدابير الإجرائية المعتمدة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ترى أن هذا النوع من الإجراءات لا يخدم تطوير النشاط الاقتصادي في الجزائر وتواجد المؤسسات الاستثمارية بها، وعلى هذا الأساس فإن إيجاد الحل لهذه القضية يرتبط بوجود إرادة سياسية من قبل الحكومة الجزائرية.