لا تزال الأخطاء الإدارية تنغص عيش المواطن بمختلف مناطق ولاية سطيف، حيث تلقى أحدهم استدعاء من محضر قضائي من أجل استلام تكليف بالحضور إلى إحدى الجلسات، وكان التكليف يحمل كل المعلومات من رقم للقضية وموعد الجلسة وحتى قاعة الجلسات، لكنه تفاجأ باستدعاء آخر من محضر قضائي ثان، يبلغه بأن الجلسة ستكون في يوم آخر تحت نفس الرقم، فماذا لو لم يحضر هذا المواطن إلى الجلسة الأولى، هل ستضيع حقوقه القانونية في وقت ينادي فيه وزير الداخلية، الطيب بلعيز، برقمنة كل المصالح؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات