كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، عبد الغني مباركي، عن شروع الوزارة في مراجعة القانون المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإشراك جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ببرنامج إعادة التأهيل، ما يعني في قراءة لهذه التصريحات، عودة الحكومة إلى نقطة الصفر، بعد إصدار قانون منذ أكثر من 13 سنة عجزت الوزارة الوصية من خلاله حتى القيام بإحصاء فعلي لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات