“قوانين الاستثمار الجزائرية غير محفزة للمؤسسات الأوروبية”

  ينف المستشار التجاري لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر مورو ميريندا، وجود مجموعة من العراقيل التي تواجه ما عبّر عنه بـ“تحسين وجهة الجزائر الاستثمارية” في أعين المؤسسات الأوروبية، ودفعهم بناء على ذلك للمساهمة في تنشيط المجال الاقتصادي بها، مشيرا إلى التدابير الإجرائية والتشريعية التي تقوم بدور سلبي بالنسبة لعامل “الجذب” الاقتصادي.وربط المتحدث، خلال الندوة الصحفية المنظمة أمس للكشف عن نتائج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ضعف النشاط الاستثماري للمتعاملين الأوروبيين بالمقارنة مع ارتفاع الصادرات الأوروبية نحو السوق الجزائرية، بمنظومة القوانين التي لا تحفز المؤسسات على الاستثمار، على حد تعبيره.وبالمقابل، دافعت مسؤولة عمليات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر مانويلا نافارو، عن النتائج المحققة في برنامج التعاون بين دول الضفة الشمالية للمتوسط والجزائر المقرر في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن المجالات الأخرى، واعتبرت المتحدثة الحصيلة المسجلة إلى غاية الآن إيجابية، واستندت في ذلك إلى أن برنامج الشراكة نجح في توسيع فضاء التعاون والنشاط بين مؤسسات من الطرفين ضمن مختلف البرامج المقررة، في حين يؤكد المتتبعون أن دول الاتحاد الأوروبي هم المستفيد الأول من برامج الشراكة مع الجزائر.وحرصت مانويلا نافارو على تقديم مجموعة من الأرقام التي تدعم هذا الموقف، وقالت إن حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو مختلف دول الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى حدود 40% خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في إشارة إلى أن ذلك يعتبر من أبرز ما نتج عن برامج التعاون التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.وذكرت المتحدثة أن مسار التعاون استفاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2013 من غلاف مالي يقارب 600 مليون أورو، ضمنت عبره في معظم العمليات دول الاتحاد الأوروبي أكبر نسبة من التمويل، وأشارت إلى أن المخطط تضمن 43 برنامجا كبيرا للشراكة الثنائية، بالإضافة للبرامج المتعلقة بتمويل ما يزيد عن 300 مشروع مع المنظمات غير الحكومية، وحوالي 36 برنامجا للتعاون الجهوي، وكذا تمويل 440 مشروع يندرج في إطار التنمية المحلية ومرافقة 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. من جهته، أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماراك سكوليل إلى التوجه نحو تجسيد 3 محاور أساسية ضمن البرامج المستقبلية للتعاون الجزائري الأوروبي، وذكر مجال الحوكمة العدالة والصحة، قطاع العمل، بالإضافة إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي للتنويع الاقتصاد الجزائري مساعدته تبعا لذلك للخروج من التبعية لقطاع المحروقات، في حين أكد على تفعيل العمل والشراكة ضمن الإطار الجهوي وتحقيقا للأهداف المشتركة.