طلبنا رفع الغبن فسلطوا علينا الحڤرة

 يشرفنا نحن مواطنو بلدية الحوامد في ولاية المسيلة، أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، بهذه الرسالة ونرجو منكم التدخل العاجل من أجل إنصافنا.نحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأنه بتاريخ 8 مارس 2014، قام 13 مواطنا من قريتنا برفع شكوى للسلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، يطلبون فيها استرجاع أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان المجاورة لنا لاستعمالها كميدان للرمي بالأسلحة الثقيلة، وهو ما تسبب في أضرار وتصدعات لأغلب سكناتنا بالقرية. كما طالبوا بلجنة تدرس المخاطر التي يحدثها ميدان الرمي، لكننا تفاجأنا يوم 27/05/2014 بطائرة عمودية تحلق فوق قريتنا وعلى علو منخفض جدا، وهو شيء غير مألوف لدينا، وفي المساء وصلت إلى قريتنا لجنة عسكرية بقيادة قائد المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان وكان هو الذي يسأل وهو الذي يجيب، مؤكدا أن التصدعات ليست بفعل الرمي بل هي نتيجة عوامل أخرى، وبالموازاة مع ذلك كان يقود عملية الرمي المدفعي بواسطة هاتفه النقال وهو رمي خفيف جدا هذه المرة حتى يقنع اللجنة بأن الرمي ليس هو سبب التصدعات، وعندما سألناه لماذا لا يتكلمون حول الموضوع مع بلديتنا، أجاب بأنه يتعامل مباشرة مع الولاية وهو المعروف بدفاعه عن بلديته مسقط رأسه المجاورة لنا وتربطنا بأهله وعشيرته كل أواصر المودة والاحترام المتبادل. أما أعضاء اللجنة وبروح فيها كثير من التخويف، راحوا يسألوننا على الهامش عن من يحركنا ومن يقودنا وكأننا مجموعة من العصابات الخارجة عن القانون ولسنا أصحاب حق متضررين، ثم انصرفت وكأن شيئا لم يحدث. وقد علمنا من بعض العسكريين المنتسبين للمدرسة والقاطنين بقريتنا، أن قيادة المدرسة قد استعملتهم كعينة من سكان القرية وقدمتهم للجنة المذكورة ليقدموا شهاداتهم التي تفيد بأنه لا وجود لأي تشققات بالمنازل التي يقطنوها في القرية، وهم لا يعكسون بأي حال من الأحوال السكان الأصليين المتضررين.  وعليه، فإننا، فخامة الرئيس، قررنا نحن المواطنين البسطاء المسالمين ألا نستحق أي لجنة أخرى حتى ولو سقطت منازلنا فوق رؤوسنا، لأن عزتنا وكرامتنا أهم من كل شيء، مع العلم أنه بتاريخ 28/05/2014 قد عاد الرمي المدفعي مثل الذي تعودنا عليه سابقا وعادت الطائرة العمودية تحلق فوق قريتنا وبارتفاع منخفض جدا.  وفي الأخير، نناشدكم، فخامة الرئيس، باسم جزائر العزة والكرامة، أن تبعدوا حقل الرمي هذا عن قريتنا حتى تعود الأراضي لأصحابها وأن تجنبوا مساكننا الدمار المحتوم إن عاجلا أو آجلا وتنقذوا عائلاتنا من الإزعاج وبالتالي عودة الطمأنينة والاستقرار لقريتنا وجزاكم الله عنا كل خير.الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية وبقائمة اسمية للمواطنين المعنيينألتمس طلب العفو يشرفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، راجيا منكم، بكل تقدير واحترام، التفضل بتطبيق العفو في قضيتي والمحكوم فيها علي بسنتين سجنا نافذا. وفي هذا الصدد، أحيطكم علما أن القضية جرت وقائعها في 03/07/2007 في مزرعة علي مصباح، حيث نعيش نحن أبناء المجاهد برحايل عمار، وكانت بيني وبين أحد أشقائي في لحظة غضب ثم تسامحنا وتصالحنا والشهود هم كذلك أخوي اللذين غابا ولم يحضرا إلى جلسات المحكمة وهما مستعدان للتصريح بعدم شهادتهما ضدي لعلمهما بأن المناوشات تحدث بين الإخوة كأي أشخاص عاديين.  إنني أرفع إليكم، فخامة الرئيس، هذا الطلب بعدما ضاقت بي السبل ولم أجد وسيلة ألجأ إليها إلا الكتابة إليكم ومراسلتكم عبر هذا المنبر الإعلامي للنظر في قضيتي التي يشوبها غموض ولبس كبيران، وبعدما كنت متهما أصبحت ضحية بين سلكي القضاء والمحاماة، فالأول أصدر حكما أعتبره قاسيا جدا في حقي رغم أني غير مسبوق قضائيا وفي حق العائلة بأكملها بمن فيهم الضحية الذي تنازل والتمس الصفح، والثاني باعتقادي كان متهاونا في الدفاع بسبب أخطائه المرتكبة ولم يدر للحظة أن هذا الحكم سيتسبب في ألم لعائلة بأكملها لن تمحوه الأيام، فأنا أب لثلاثة أطفال صغار لا يتعدى سن أكبرهم السبع سنوات وزوجتي ربة بيت عاطلة عن العمل ولا يوجد من يعيلها غيري وأخاف عليهم من التشرد والضياع. ولهذا، فإنني أتقدم إلى فخامتكم بهذا الاستعطاف للمحافظة على عائلتي الصغيرة وكذلك عائلة والدي المجاهد وأرملته والتي هي أمي التي تعاني من مرض مزمن، حيث إني أقوم برعايتها وخدمتها وأخاف عليها في غيابي أن ينال منها المرض. أرجو النظر لحالتي بعين الشفقة والرحمة لأجل هذه الوالدة الكريمة، ومما شجعني على الكتابة إلى فخامتكم أننا نطمع في عفوكم كما عودتمونا عليه دائما في سياستكم الرشيدة وأدام الله نعمتكم وأبقاكم ذخرا للأمة وللشباب الجزائري وتفضلوا بقبول أسمى عبارات الشكر والاحترام.برحايل عبد الحليم، مزرعة علي مصباح 1، الحروش ـ ولاية سكيكدةالوالي تسلط على أرضي فهل من منصف؟ اسمحوا لي بالتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، الوزير الأول، ووزير العدل حافظ الأختام، عبر هذه الرسالة لعرض قضيتي الحساسة للغاية، والتي تحتاج إلى دراسة معمقة.  يتعلق الأمر بقطعة الأرض التي أمتلكها منذ تاريخ 08/12/1978، بجميع الوثائق المثبتة لذلك، بمساحة إجمالية تقدر بـ75000 متر مربع أي 7 هكتار و50 آر، تنازلنا عن 6 هكتارات وحصّلنا مبلغها، فيما أخذت منا 9800 متر مربع ولم يدفع مبلغها، ومساحة 2100 متر مربع كانت مبنية منذ 1998. وتعرضت البناية، مؤخرا، للهدم من قبل البلدية دون إنذارنا، وانتزعت منا الأرض.  وفي فترة سابقة، كانت القطعة الأرضية مستعملة كمكعب نفايات عمومي، وبعدما بذلت جهودا كبيرة وتضحيات جسدية ومالية، تمكنت من إعادة القيمة الحقيقية لهذه الأرض مع غرس أشجار مثمرة (خوخ ومشمش.. الخ). وهاهو الآن، السيد والي الجزائر العاصمة، يتسلط على القطعة الأرضية، ويوجه لي صفعة قوية على الوجه، مع عملية هدم تعسفي دون سابق إنذار، سواء كتابيا أو عبر البريد.  فأنا لست محتلا للأرض دون حق ولا معتديا عليها، بالعكس، أنا مجاهد سابق لم أقم إلا بواجبي نحو الأمة ولا أستطيع فهم ما حدث لي، ولا ما أتعرض إليه، فعملية الهدم لا سبب معقول لها، لاسيما أنني أمتلك جميع الوثائق والأوراق المؤكدة والمثبتة لشرعية ملكيتي (عقود، مخططات، رسوم رسمية)، وهذا التصرف وهذه الوقائع تعتبر ظلما غير مقبول ولا معقول، خاصة مع تواجد العديد من القطع الأرضة المهجورة على مستوى إقليم بلدية خرايسية، والتي يمكن إقامة مشاريع الدولة عليها، لذا أطلب تعويضا تاما أو تخصيص نفس المساحة لأمتلكها امتلاكا تاما.  وعلاوة على ذلك، أنا مواطن مستقيم ومحترم للقانون، بما أنني أدفع مبلغ 600 مليون سنتيم سنويا لمصالح الضرائب، وبحوزتي وصول تخليص تثبت ذلك.  وأكرر للمرة الثانية، أنا لست إلا مدافعا عن حقوقي الشرعية، فأرجو أن أتحصل على رد إيجابي بخصوص قضيتي المطروحة.بن عبد الله زروق، بلدية خرايسية ـ ولاية الجزائرضاعت حقوقي رغم اتباعي كل الإجراءات القانونية يشرفني أن أضع بين أيديكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية، شكواي هذه، أملا في أن تحظى بعين الاعتبار بخصوص ضياع حقوقي العديدة بصفتي مجاهدا وابن مجاهد وأنا في هذا السن الطاعن (أكثر من 80 سنة)، رغم اتباعي لكل الطرق وكذا السبل القانونية لاستيفائها عبر كل الإدارات بداية من مصالح البلدية والولاية، مصالح أملاك الدولة، المحافظة العقارية ووكالة مسح الأراضي بالبليدة.  المشكل الأول يتمثل في أراضي الأجداد والأسلاف التي نملكها إرثا منهم ولنا الوثائق والمستندات وبعضها أتلف ولم نحصل عليه بعدما توجهنا إلى مصالح حفظ الوثائق الملكية على مستوى محافظة البليدة. ولأجل التسوية في إطار قانون مسح الأراضي رقم 74/75 المعدل والمتمم، طالبنا وكالة مسح الأراضي بهذا الحق لكن دون جدوى، على عكس البعض الذين تمت تسوية وضعيتهم، ما جعل أراضينا مرتعا لكل معتدٍ من نهب للغايات.أما المشكل الثاني، فهو أني كنت أحوز أرضا فلاحية منذ عهد الاستعمار، أستغلها في النشاط الفلاحي وقد كلفتني الكثير من الجهد والمال بغرسي لمختلف الأشجار المثمرة وحفر بئر للسقي، وبعد الاستقلال أصبحت مستأجرا وكنت أدفع ثمن الكراء إلى المصالح الوصية، وفي سنة 1985 طلبت مني مصالح بلدية البليدة أن أوفر لها مساحة 150 متر مربع لبناء خزان مائي للشرب للفائدة العامة فلم أعارض ولكن وقع اقتحام من قبل البلدية وعلى حين غفلة أحضروا جرافة وقاموا باقتلاع كل الأشجار المثمرة، وباقي المساحة وعوض أن يرجعوها لي قاموا بتجزئتها إلى قطع أرضية للبناء وأنا مازلت تحت صفة مستأجر للأمكنة المقتحمة دون أن تخصص لي أي قطعة، وطالبت حينها بالتسوية لكن شيئا لم يتحقق. وبالنسبة للمشكل الثالث، فيتمثل في قطعة أرض استفاد منها والدي بصفته مجاهدا بتجزئة أولاد سلطان ببلدية البليدة مساحتها 377 متر مربع رقم 21 من التجزئة تسلم والدي محضر التنقيط وكذا قرار الاستفادة وكان على وشك استخراج رخصة البناء، بعد أن تعرض مسكنه لاعتداء إرهابي. وبعد وفاة والدي، سعيت أنا أمام المصالح البلدية لتسوية وضعية هذه القطعة الأرضية بصفتي مجاهدا أيضا وأبا للعديد من الأولاد كلهم متزوجون، لكني تفاجأت بأن القطعة قد استفاد منها شخص آخر. وبخصوص المشكل الرابع فهو عام مع المصالح المحلية، يتعلق بالشكاوى العديدة لإيصال الماء والكهرباء ورخص البناء والاعتداء على الرصيف ولكن مصالح البلدية لم تتدخل وحتى مدير الشركة الجزائرية للمياه لم يحرك ساكنا.للعلم، فقد أودعت عدة شكاوى في المواضيع السالف ذكرها وقدمت كل الوثائق التي كانت بحوزتي ووصل الأمر إلى أروقة العدالة، فكان الحكم مجحفا في حقي. أما مشكل الأرض الفلاحية، فتم التعويض عن الأشجار دون البئر ولم يتم تعويضي بقطعة أخرى وأما قطعة والدي فالحكم لم يكن مقنعا. وعليه، ألتمس منكم فخامة الرئيس والسادة الوزراء، تدخلا فعليا ومستعجلا وأن يكون حلا إداريا لهذه المشاكل ولكم مني جزيل الشكل والعرفان.ابزيز رابح، 34 حي الشيخ بن عيسى، طريق سليمان شعشوع ـ البليدةمشاريع معطلة وأخرى غائبة بوادي الزناتي المتتبع لعملية حركة التنمية ببلديتنا يلاحظ مدى التأخر الكبير في إنجاز المشاريع المبرمجة بمختلف أنواعها، فمن ضعف في تسجيل برامج هامة ومخططات لهياكل قاعدية ومؤسسات تعيد الاعتبار لدور الخدمة العمومية التي تحتاج إلى مرافق جديدة تفك الخناق والاكتظاظ الذي يعانيه مركز البريد ومقر البلدية، ناهيك عن غياب تام لمشروع ملحقة لدار الثقافة الولائية تكون بمواصفات عصرية وتستجيب لطموحات ومتطلبات العمل الثقافي والتاريخي الذي يجب أن يحظى بالعناية من طرف المعنيين والمؤسسات التربوية والثقافية لجلب الطلبة والشباب لميادين الفكر والمعرفة ومحاربة الفراغ القاتل الذي يسيطر على حياة الأغلبية من الشباب، إذ يتطلب ذلك هياكل ومؤسسات قادرة على استيعاب الأنشطة والعروض المقدمة وهو ما يطرح على المعنيين التفكير في إعادة التخطيط لإنجاز مشاريع مهمة تكون حلا نهائيا للهياكل القاعدية مستقبلا والعمل على فتح منافذ لطرقات أحياء المدينة وتخصيص حظائر لركن السيارات بعيدا عن ما هو معمول به حاليا، مع إعادة تأهيل الساحات المهملة (ساحة الشهيد عرفاوي) والاهتمام بالمبادرات الفردية لبعض السكان في تزيين محيطات سكناهم وتشجيعها والحرص أكثر على النظافة وتزيين المحيط، وإنجاز الشطر الثاني والثالث من مشروع الوادي الذي أصبح يشكل خطرا على البيئة والسكان والذي تصب مياهه في سد بوهمدان، ما يستوجب إقامة محطة للتطهير التي باتت أكثر من ضرورية. يضاف إلى كل ذلك، الغياب الكلي للأوعية العقارية والدراسات لتخصيص منطقة تجارية وسكنية تعيد للمدينة نشاطها التجاري والفلاحي المعهود وإعطاء صورة حضارية لأنشطة المدينة التي تريفت وأهملت مشاريعها كمشروع الضرائب والمالية وسط المدينة وسوق الفلاح ومحطة نقل المسافرين وغيرها..هي أسئلة مواطن يرى الإهمال والتسيب ولا يريد جوابا لا من قريب ولا من بعيد، لأن الواقع المعيش أصدق دليل، وقد قيل وجه المدينة من وجه سكانها.علاوة سهتال من وادي الزناتي ـ ولاية ڤالمةرسائل مختصرةأطلب فتح تحقيق إداري في قضيتي لي الشرف أن أتقدم إليكم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهذا الطلب من أجل فتح تحقيق إداري. فأنا حاصل على شهادة بكالوريا علوم الطبيعة والحياة بملاحظة قريب من الجيد، بمعدل 12.48، وقد سجلت بها في الجامعة، إلا أنه ولظروف قاهرة لم أستطع متابعة الدراسة لكني لم أنقطع عن الجامعة، وهذا ما مكنني من التسجيل في جامعة التكوين المتواصل ونيل شهادة دراسات جامعية تطبيقية فرع قانون أعمال وكان ذلك سنة 2005. وبعد مرور المدة القانونية للتسجيل لنيل شهادة ثانية والتي كانت في سنة 2014، تم ملاحظة خطأ إداري وقع في 2001 وهي سنة التسجيل لدى جامعة التكوين المتواصل، لأنه تم الختم بسحب شهادة البكالوريا وبالتالي يحرم الطالب من التسجيل مرة ثانية، علما أنه تم التسجيل بها لدى جامعة التكوين المتواصل ولم ينتبه لها الموظف الإداري آنذاك. زيادة على ذلك، عدم علمي بهذه الوقائع الإدارية، وعند الاستفسار عن هذه الحادثة لدى المكلف بالتسجيل وهو نائب عميد الجامعة، أكد استحالة الأمر والذهاب لإصلاح الخطأ الإداري، ولما توجهت إلى نائب عميد كلية الحقوق، أكد عدم تحمل مسؤولية الموظفين السابقين، فاتصلت بعدها برئيس عمادة جامعة جيلالي اليابس الذي أكد بأنه يستحيل التسجيل بهذه البكالوريا وربما الانتظار حتى صدور تعليمة وزارية. وعليه، أناشدكم معالي الوزير التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق إداري وتمكيني من التسجيل سنة 2014/2015.بختي بن عتو، حي 72 مسكنا، عمارة ب 24 رقم 62 ـ سيدي بلعباستدخلوا معالي الوزير لتجديد اللجنة الدينية لمسجدنا يشرفنا، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن نطرق بابكم مرة أخرى من أجل نفس المشكل والمتمثل في تجديد اللجنة الدينية للمسجد العتيق ببلدية بومدفع ولاية عين الدفلى، المنتهية صلاحيتها قانونا في شهر فيفري 2014. وخلال الفترة الممتدة من فيفري إلى أكتوبر الحالي، تم الإعلان عن تنظيم جمعيتين عامتين فقط، الأولى كانت في 20 فيفري 2014 وتم إلغاؤها من طرف الإمام دون أي أسباب رغم حضور المصلين، أما الثانية فكانت بتاريخ 19 أوت 2014 وانتهت بانتخاب لجنة جديدة بطريقة حضارية وبمباركة المصلين وبحضور محضر قضائي موفد من طرف مديرية الشؤون الدينية للولاية، ثم بعدها بأيام يتم إلغاء نتائج الجمعية العامة دون تقديم أسباب أو إعلان تاريخ جديد لإجراء جمعية عامة أخرى.هذا الأمر الذي دفعنا إلى مراسلة معاليكم بتاريخ 10 سبتمبر 2014 من أجل رفع هذا المشكل، وقد تناهى إلى سمعنا أن وزارتكم قد أوفدت مستشارا يتقصى الأمر يوم 22 سبتمبر 2014 وأن مراسلتنا لكم للمرة الثانية لدليل ثقة منا أنكم ستقفون بجانب الحق والقانون واعتراف منا أننا وجدنا أخيرا أذنا تسمع لنا نحن مرتادو المسجد العتيق ونحن نتألم لغياب لجنة دينية لمسجدنا منذ مدة طويلة. وقد يكون السبب الرئيسي لمراسلتنا لكم هو تماطل مديرية الشؤون الدينية في تدخلها من أجل تطبيق القانون وتجديد اللجنة بطريقة حضارية، بل هي تحاول أن تزيد الطين بلة وهي تحاول تمرير تجديد اللجنة تحت الطاولة وبطرق مشينة قد تنكشف لاحقا. وأمام هذه الوضعية، نطلب منكم، معالي الوزير، إيفاد لجنة تحقيق تكون تحت إشرافكم وتدرس أمرين، الأول هو سبب تأخر تجديد اللجنة وكيف تعاملت مديرية الشؤون الدينية من شهر فيفري إلى غاية اليوم، والثاني كشف تلاعبات وأسباب إلغاء نتائج الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 19 أوت 2014 وهذا رغم وجود المحضر القضائي، وعدم إجراء جمعية عامة أخرى رغم مرور أكثر من 45 يوما على إلغائها، كما نطلب منكم، معالي الوزير، الإشراف المباشر على عملية تجديد اللجنة الدينية وتقبلوا منا فائق عبارات الاحترام والتقدير.عن المصلين: ب. هشام وب. محمد، بومدفع ـ ولاية عين الدفلىفلاح يستغيث يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى وطلب رفع التظلم الواقع علي من طرف بلدية الوطاية ولاية بسكرة، حيث إني أحوز قطعة أرض بمحيط بئر بلحسن بحمام سيدي الحاج، تحمل رقم 5 مساحتها الأصلية 4 هكتارات حسب المخطط الطبوغرافي، فتقدمت بطلب قصد تسوية الوضعية في إطار المنشور الوزاري رقم 402. وبعد دراسة الملفات من طرف مصالح البلدية المختصة، وجهت لي استدعاء رسميا يحمل رقم 333/م ف/2013 المؤرخ في 02/12/2013 قصد إعادة إنجاز المخطط الطبوغرافي، مع ترك مساحة لبناء صمام التحكم الخاص بالغاز الطبيعي لقرية منبع الغزلان وقد قمت بذلك، وعليه أصبحت مساحة الأرض بعد ترك المساحة لبناء هذا الصمام تقدر بـ3 هكتارات و84 آر، وقمت مباشرة بتقديم المخطط إلى مصالح الفلاحة بالبلدية بعد إعادة إنجازه حسب طلبهم، حيث إنه لي أشجار متنوعة مغروسة في جهة الشمال بقطعتي الأرضية الفلاحية لكني تفاجأت بالسيد رئيس البلدية يوجه لي مراسلة تحت رقم 1625/م ف/2014 المؤرخ في 02/07/2014، يأمرني من خلالها بقلع الأشجار المغروسة بحجة أنها تتواجد خارج حدود قطعتي الأرضية الفلاحية، بينما الحقيقة عكس ذلك وأؤكد بأن هذه الأشجار هي في أرض وداخل مخطط قطعتي الأرضية الفلاحية. لذا أرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل العاجل حتى يأخذ كل ذي حق حقه ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.بوزيد ناصر، حمام سيدي الحاج، بلدية الوطاية ـ ولاية بسكرةتبرير القدرة في تسجيلي سنة أولى ماستر لي الشرف العظيم أن أتقدم إليكم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الحقوق بجامعة منتوري في قسنطينة، بطلبي هذا، راجية منكم التفهم والموافقة على تسجيلي سنة أولى ماستر. وأحيطكم علما بأنني كنت أعاني من أوجاع في عيني طول سنوات الدراسة في الجامعة، ما اضطرني لإجراء عملية جراحية في شهر جوان 2013 على عيني اليمنى، وإثرها بعد معاناة كبيرة فقدت البصر في هذه العين، ولهذا أترجاكم أن تأخذوا بعين الاعتبار ظروفي الصحية والموافقة على تسجيلي سنة أولى ماستر. وفي انتظار ردكم الذي أتمناه أن يكون بالموافقة، تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام.حوسو شهيناز، حي طبال بكير، عمارة ب رقم 8 ـ سكيكدة