وضعت مؤخرا محكمة الجنح ببلدية بوشقوف في ولاية ڤالمة، قضية الرئيس السابق لبلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس والعضو حاليا بنفس المجلس للمداولة على خلفية متابعته بعدة تهم تتعلق بسوء التسيير والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وغيرها. ملف القضية التي توبع فيها أكثر من 30 متهما بين موظفين ومقاولين وممونين، حققت فيه مصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد إدريس المصنفة ضمن أفقر بلديات الوطن، بناء على شكوى لنائبه في نفس المجلس. بعد جلسة المحاكمة التي تغيب عنها أغلب الشهود، التمست النيابة 10 سنوات سجنا نافذا مع تعويض للطرف المدني البلدية بمبلغ 2 مليار سنتيم، كما التمست الإيداع الفوري في السجن لرئيس البلدية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة المقررة نهاية الشهر الجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات