الاحتلال يحول مستوطناته بالضفة إلى مدن

 شرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط لتحويل مستوطنات يهودية في أرجاء الضفة الغربية إلى مدن إسرائيلية، وفي الخطوة الأولى يتم تحويل مستوطنة “بيت إيل” شمال مدينة رام الله.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن كلا من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير حربه يعلون، اتفقا على ذلك، وأضافت أن “تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن يهدف إلى زيادة قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من المهاجرين اليهود، علاوة على التخلص من العوائق الإدارية والبيروقراطية والقانونية التي تقلص القدرة على تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة جدا”. وصرح محللون فلسطينيون لـ “الخبر” أن هذا المخطط “يشكل تطورا بالغ الخطورة، خاصة أن معظم المستوطنات التي سيتم تحويلها إلى مدن هي مستوطنات تقع بالقرب من تجمعات سكانية فلسطينية مثل رام الله، بالإضافة إلى أن هناك توجها لتحويل مستوطنة كريات أربع القريبة من الخليل إلى مدينة أيضا”. وأكد المسئول الرفيع في وزارة خارجية الاحتلال نيسيم بن شطريت، أن نتنياهو يحضر هذه المرة لرد إسرائيلي “أكثر قسوة وشمولية” من تجميد تحويل أموال الضرائب، لكنه لا يتضمن البناء في المستوطنات، وفي غضون ذلك سيجتمع الكابينيت الإسرائيلي يوم غدا لاتخاذ قرار بخطوات عقابية أخرى ضد السلطة. وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الفلسطيني أبو مازن على استمرار الذهاب لمجلس الأمن “حتى يعترف بحقوقنا كاملة، ومصممون على الانضمام للهيئات الدولية رغم الضغوط، لا بديل عن فلسطين إلا فلسطين، ولا استقرار دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية” كما قال. وأشار إلى أن السلطة لم تفشل في مجلس الأمن، بل مجلس الأمن هو الذي فشل، مستطردا “لذلك قررنا الانضمام لكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا على20 ميثاقاً للانضمام للهيئات الدولية، وسنستمر في ذلك”.وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات “السلطة الفلسطينية استكملت جميع خطوات الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وبقي 60 يومًا حتى تحصل فلسطين على العضوية الكاملة بالمحكمة في مارس المقبل”. وبين عريقات في تصريح وصل “الخبر” نسخه عنه، أن السلطة تستعد وتحضر لتقديم ملفاتها إلى المحكمة وتحديدًا ما يتعلق بالعدوان الأخير على غزة بكل جوانبه، إضافة إلى ملفات الاستيطان منذ عام 1967.