كشف المشاركون في أشغال اليوم الدراسي حول إشكالية التشغيل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، الذي نظمته أمس غرفة التجارة والصناعة “شنوة” بتيبازة، عن وجود أكثر من 31 ألف شركة جزائرية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات في مجال توفير اليد العاملة وضمان وفائها لمؤسساتها بسبب المعطيات الجديدة في سوق الشغل الخاصة بهذه القطاعات.وأشار المختصون الذين شاركوا في اليوم الدراسي المنظم أمس بالمركب السياحي القرن الذهبي إلى أن المقاولات الجزائرية تواجه صعوبات ومنافسة شرسة من شركات أجنبية تنافس في إنجاز مشاريع قطاعات البناء والري والأشغال العمومية، وذهب الخبير الاقتصادي في ميدان البناء محمد بوخاري في تحليل للوضع مستندا إلى دراسات وشهادات مختصين أن تخصيص الجزائر لـما قيمته 65 مليار دولار لقطاع البناء كان له انعكاس واضح على مدى تحكم الشركات الجزائرية المختصة في البناء في اليد العاملة المؤهلة.وبلغة الأرقام تحدث الخبير بوخاري عن وجود حوالي 30 ألف عامل صيني في قطاع البناء وأشغال العمومية والري بالجزائر، بما يعادل نسبة 2.45% من مجموع العاملين في هذه القطاعات، لما تتوفر عليه هذه اليد العاملة من خبرة وإنتاجية أكثر، مشيرا إلى وجود حالة استبدال نسبي للعامل الجزائري بالعامل الأجنبي.وأكد على أن 31734 مؤسسة جزائرية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري تواجه في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة بسبب المنافسة على المشاريع من طرف الشركات الأجنبية، في ظل زيادة الشروط فيما يتعلق بالتحكم التقني في إنجاز المشاريع، مع ظهور مواد بناء جديدة، التضخم الذي بلغ نسبة 3.25 بالمائة سنة 2013، التلاعب بأسعار مواد البناء والاحتكار، عدم الاستقرار في قانون الصفقات العمومية (4 قوانين في أربع سنوات)، علاوة على تعقيدات في التشريع الخاص بالقطاع والتأخر في تسوية الوضعية المالية للمؤسسات المنجزة.وفي سياق التحديات، تحدث نفس الخبير عن مشاكل الحصول على التمويلات، إذ أن الشركات الجزائرية في غالبيتها غير قادرة على إنجاز عمارات من 5 إلى 7 طوابق بسبب محدودية إمكانياتها وارتفاع أسعار العقار التي تصل إلى 200 ألف دج للمتر المربع، ما يدفع المختصين في مجال هذه القطاعات إلى التوجه نحو تحكم أكبر في التكاليف.وكشف بوخاري أن عدد العمال الدائمين في مجال القطاعات الثلاثة بلغ 191 ألف عامل، فيما بلغ عدد العمال المؤقتين 1.032.000 عامل، أي بنسبة 1 عامل دائم مقابل 5.4 عمال مؤقتين، و527 ألف عامل، أي 29.4 منهم لا يتمون 40 ساعة عمل المطلوبة، كما أن 75.6 بالمائة من العمال في قطاع البناء غير مؤمّنين، ما أنتج صورة سلبية عن هذه القطاعات لدى المجتمع وأدى إلى قلة عروض العمل وعجز في اليد العاملة.واقترح المتدخلون ضرورة إدراج بطاقية وطنية لليد العاملة في هذه القطاعات وتسوية الوضعيات المالية للشركات المنجزة ومراعاة الوضعية الاجتماعية للعامل، وكذا التركيز على أهمية التكوين المتخصص لتحكم أكثير في اليد العاملة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات