لجنة خاصة لمتابعة نشاط المدارس الخاصة

 قررت وزارة التربية تشديد إجراءات منح تراخيص فتح المدارس الخاصة، من خلال تنصيب لجنة تقنية داخلية يترأسها مدير التعليم الثانوي، تتولى مهمة دراسة طلبات إنشاء هذه المؤسسات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، على أن تقوم بمتابعة نشاطها بعد اعتمادها ومراقبة أدائها، من خلال عقد اجتماعات دورية واستثنائية، تنبثق عنها تقارير تسلم إلى الوزيرة بن غبريت، التي كانت قد توعّدت بداية الدخول المدرسي بتطبيق القانون بصرامة على هذه المدارس بعد النتائج الكارثية التي سجلتها في مختلف الامتحانات النهائية.وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريت، تعليمات صارمة إلى مديري ومفتشي القطاع في الولايات، لإخضاع الراغبين في فتح مدارس خاصة لإجراءات صارمة، تضاف إلى تلك التي كانت مطبقة قبل مجيئها على رأس الوزارة. وأمرت الوزيرة، مختلف مصالحها، بمرافقة مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، من خلال احترام تدابير تسبق أي موافقة مبدئية أو ترخيص قانوني للفتح، ويتعلق الأمر أساسا بإيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية مرفقة بالملفات التقنية الكاملة، طبقا لبنود دفتر الشروط وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05/432 المؤرخ في 08 نوفمبر 2005، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. وشددت وزارة التربية في السياق ذاته، على عدم الترخيص بفتح مدرسة خاصة وممارسة النشاط التربوي، إلا بعد التأكد من توفر جميع المقاييس.وإن كان العمل بدفتر الشروط، كإجراء قانوني وشرط يتوجب على كل راغب في فتح مدرسة خاصة، الالتزام به، ساري المفعول منذ سنوات، إلا أن ارتفاع عدد هذه المؤسسات التربوية بشكل ملفت للانتباه وتراجع النتائج المسجلة، خاصة بالنسبة للامتحانات النهائية والرسمية، كان وراء تحرك الوافدة الجديدة إلى القطاع، وقرارها تضييق الخناق على مسيريها الذين ينشطون حاليا، وكذا الراغبين الجدد في ممارسة هذا النشاط.وبناء على ذلك، أمرت بن غبريت بتنصيب لجنة تقنية على مستوى وزارة التربية بموجب القرار رقم 45/2014 المتضمن إنشاء لجنة تقنية تتولى دراسة ملفات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم، وهو إجراء تكميلي يرافق دفتر الشروط الإجباري قبل منح أي ترخيص. وتقوم هذه اللجنة بمرافقة المدارس الخاصة، ومتابعة إجراءات إيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية، مرفقة بالملفات التقنية الكاملة طبقا لبنود دفتر الشروط، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 432-05 المؤرخ في 8 نوفمبر الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.وأمرت وزيرة التربية بعدم الترخيص بفتح هذه المدارس وممارسة النشاط التربوي إلا بعد التأكد من توفر جميع المقاييس التقنية والنوعية للهيكل ومرافقه. وتجتمع اللجنة التي يترأسها مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالوزارة، بالعمل مع أعضاء هم مديرون مركزيون، في دورات عادية واستثنائية كلما دعت الضرورة، حيث تقدم حصيلة أعمالها إلى الوزيرة بن غبريت، في دفتر تسجل فيه مداولات أعمالها.