فتحت وزارة التربية تحقيقا معمقا في الطورين التحضيري والابتدائي، بعد تلقيها تقارير تضمنت تجاوزات بالجملة في عمليات التسجيل، وتوعدت مديري المؤسسات التربوية بأقصى العقوبات، باعتبارهم من يقف وراء حالات التمدرس غير القانونية المسجلة، حيث أمرتهم بإعداد إحصاء شامل لهؤلاء التلاميذ، يشمل تواريخ ميلادهم والهيئة التي أصدرت قرار أو رخصة التسجيل الاستثنائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات