تنـــــازل المغــــرب يعبّــــد الطريــق لاحتضان الجزائر دورة 2017

سيمنح انسحاب المغرب من تنظيم الدورة القادمة لكأس أمم إفريقيا 2015، فرصا إضافية لاستضافة الجزائر دورة 2017، في حال استجابة الهيئة القارية لطلب المملكة المغربية، لأن وقتها سيسقط المبرر الجغرافي من قائمة مقاييس الكونفيدرالية الإفريقية في اختيار البلدان لتنظيم دورات في كأس أمم إفريقيا. إذا استبعدنا احتمال مخاطرة الجزائر بطلب استضافة الدورة القادمة لكأس أمم إفريقيا 2015، بدلا من الجار المغرب، لنفس السبب الذي برر به المغرب طلبه بالانسحاب من التنظيم، ويتعلق الأمر بانتشار فيروس إيبولا، وأيضا ضيق الوقت، الذي سيدخل الجزائر في حالة طوارئ للتحضير للموعد القاري القادم، خاصة وأن وزير الرياضة، محمد تهمي، أعطى مؤشرا عن درجة استعدادات الجزائر، عندما استبعد طلب تنظيم دورة 2017، بسبب ضيق الوقت، قبل أن تضطر السلطات العمومية إلى طلب استضافتها بعد صدمة إخفاق الجزائر في الفوز بتنظيم إحدى دورتي 2019 و2021. وتعتمد الهيئة القارية، إن استثنينا عاملي الكواليس وتأثيرات أصحاب النفوذ والقرار، عدة عوامل في اختيار البلدان لاحتضان دورات في كأس أمم إفريقيا، ورغم أن الكاف تعتمد الضبابية في تحديد المقاييس، إلا أن الواضح، من الناحية النظرية، أن الهيئة القارية، تعتمد المعايير التي ترتبط بالموقع الجغرافي للبلدان المرشحة والمرافق ووسائل الاتصال والنقل والأمن واللغة المستعملة في البلدان المرشحة، إلى جانب حجم الضمانات التي تحصل عليها من الحكومات، وبناء على ذلك، لن يكون بإمكان الكاف أن تشعر بالإحراج حيال رغبة الجزائر في احتضان دورة 2017، ما دام أن الجار المغرب يستعد للانسحاب من تنظيم دورة 2015، بما أن الهيئة القارية تحترم التوازن الجغرافي في منح التنظيم، حيث تقدر أنه يصعب عليها تكليف بلدين مجاورين بتنظيم دورتين متتاليتين، ما يرجح أن تكون إشارة قوية للسلطات العمومية لإعادة بعث ملف ترشح الجزائر، بعد الأخبار التي تحدثت عن إمكانية انسحاب الجزائر من السباق، بسبب قوة المنافسة وخلاف رئيس الفاف، محمد روراوة مع رئيس الكاف عيسى حياتو.

 الوزير المغربي يتحدى حياتو ولا يمانع التخلي عن التنظيم