استنكر العديد من قراء “الخبر” الأوفياء، ولاسيما من طبقة المثقفين والمجتمع المدني الحر والسياسيين، مساعي وزير الاتصال بالتضييق على حرية التعبير والصحافة من خلال محاولة وأد جريدة “الخبر” التي تحمل راية الدفاع عن الحريات والديمقراطية في البلاد.في ردة فعل عقب ما نشر في عدد الأمس بيومية “الخبر”، اتصل العديد من المثقفين وممثلي بعض الجمعيات بـ«الخبر” للتعبير عن استنكارهم الشديد لمحاولات المساس بمكسب ديمقراطي هام تحقق بفضل تضحيات المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز، وقال أحد المثقفين من ولاية ميلة “هـ.ب” إن مثل هذه التصرفات لا تليق بدولة ترفع شعار الديمقراطية والحداثة، وتعمل على أن تكون في طليعة الدول الرائدة في مجال حرية الإعلام، مضيفا بأن الشعارات لا تكفي وحدها والأهم هو التطبيق في الميدان، وأكد على وقوفه مع زمرة المثقفين إلى جانب “الخبر” في نضالها من أجل إرساء الديمقراطية في البلاد. بدوره، أعرب أحد الوجوه السياسية أحمد بن جدو من حزب العدالة والتنمية بميلة عن أسفه الشديد إزاء مثل هذه التصرفات الهادفة لتكميم الأفواه والضغط على الصحف الفعالة في المجال الإعلامي لتركيعها، وهو ما ينذر بمخاطر لا يحمد عقباها، مضيفا بأن تقريب زيد وإبعاد عمرو في المجال الإعلامي، هي من باب ضرب العمل الإعلامي النزيه والمهنية. أما النقابي توفيق بوجريو، فقد اعتبر استهداف “الخبر” من خلال محاولة قطع الإشهار الخاص عليها “تعديا صارخا على مبدأ أساسي في التوجه الديمقراطي وتراجع خطير يهدد التعددية الإعلامية”.رد فعل ممثلي بعض الجمعيات كان مجمعا في عمومه على رفض التضييق ومحاولات خنق جريدة يعتبرها القراء ملكا لهم، وبالتالي سيدافعون عنها ضد المعتدين. وضمن هذا السياق، اعتبر رئيس جمعية محلية بميلة، أن الضغط على “الخبر” بهذه الطريقة هو إفلاس سياسي في مواجهة قوة “الخبر”، ولكن الخبر تغلغلت في أوساط القراء ولن يستطع أحد وأدها. إلى جانب هذه التصريحات، سجلت مواقف عديدة وردود فعل شديدة بالولاية استنكرت محاولات وزير الاتصال “خنق” “الخبر”، من وراء الضغط على المعلنين الخواص بعدم توجيه إشهارهم للجريدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات