60 مليار دولار صرفت على مشاريع وهمية وبطون الجزائريين

 سترتفع فاتورة استيراد الجزائر مرة أخرى هذه السنة، لتتعدى عتبة الخط الأحمر وتقارب ما قيمته 60 مليار دولار، وفقا لتقديرات نهاية هذه السنة لوزارة المالية، لتصطدم الحكومة بواقع مر آخر، بعد انخفاض أسعار البترول، لا يمكنها أن تواجه انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني إلا بالإسراع في تقليص نفقاتها بعد أن عجزت عن تخفيض فاتورة الواردات، رغم العديد من التدابير والإجراءات التي وضعتها للتحكم في نفقات مشترياتها.وتزامن الارتفاع القياسي لفاتورة الاستيراد مع الانخفاض غير المسبوق لأسعار البترول، والتي نزلت تحت مستوى 90 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة في تسيير نفقاتها الفعلية على سعر برميل يصل إلى ما يعادل 100 دولار للبرميل. ويبقى انخفاض أسعار البترول هاجس الحكومة الحالي، حيث أن استمرار انخفاض هذا الأخير خلال السنة المقبلة، وهذا ما يتوقعه عدد من المختصين في القطاع، سيعمق من عجز ميزانية الدولة ويعري بذلك تسييرها العشوائي للريع النفطي خلال العشر السنوات الماضية.في الإطار نفسه، أكد مصدر حكومي ل”الخبر” أن تقديرات وزارة المالية لهذه السنة تتوقع بلوغ فاتورة الاستيراد 59 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا بـ4 ملايير دولار.وحسب المصدر نفسه، فإن حصة الأسد من فاتورة الاستيراد تعود إلى واردات التجهيز، متبوعة بالعتاد الموجه للإنتاج، وذلك في إطار المشاريع الضخمة المعلن عنها من طرف الحكومة خلال المخططات الخماسية، متبوعة بفاتورة المواد الغذائية، ما يعني وفقا لهيكلة الواردات، أن ملايير الريع النفطي قد تم صرفها على مشاريع وهمية إلى غاية الآن، لم تسمح بجني ما يعرف بعائد الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية، وبالتالي التخلي عن استيراد العديد من المنتجات والسلع التي سينطلق إنتاجها محليا.