أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أن متعاملين أجانب “يشوهون” المنتوج الجزائري من خلال ممارسات التقليد في معاملات تصدير المنتجات على أساس أنها جزائرية أصلية، في إشارة إلى استعمال علامة دڤلة نور الخاصة بالتمور وتسويقها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، على أنه تحفظ على اتهام أي جهة تحديدا بالقيام بهذه الممارسات.وشدد الوزير، أمس خلال ملتقى بإقامة الميثاق، على التكفل بهذه المسألة عبر مشروع التوأمة المتعلق بتعزيز جهاز الاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية من خلال السمات المميزة المتعلقة بالمنشأ، والتي ستكون كمصدر حماية أيضا لكل من منتوج التين المجفف لبني معوش في بجاية وزيوت المائدة لسيڤ بولاية معسكر، ضمن اتفاقيات التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي سيتكفل هذا الأخير بغلافها المالي المقدر بـ6 ملايين أورو.ومن جهته، شدد وزير التجارة عمارة بن يونس على ضرورة استجابة المنتجات الجزائرية للمعايير العالمية فضلا على تداولها في السوق الوطنية، وأشار إلى عدم وجود السوق الحرة للحدود الجمركية وإنما إلى مقاييس النوعية التي من شأنها تمكين المنتوج المحلي من المنافسة في الأسواق الدولية، لاسيما مع اقتراب تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانفتاح الكلي للسوق الجزائرية للمنتوج الأوروبي.وقال سفير الاتحاد الأوروبي ماريك سكوليل إن هذه الخطوة ضرورية لتواجد الإنتاج الجزائري، لاسيما التمور والزيوت في السوق الأوروبية، ثم على مستوى الأسواق العالمية، من منطلق أن المعايير المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي صارمة وهو ما يمنح الضمان للمنتوج المتداول على مستواها بالمنافسة عالميا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات