تضمنت الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعيين السيد الوردي بن عبيد الذي شغل رئيس غرفة لمجلس الدولة ورئيسا لمجلس قضاء عنابة، في منصب نائب عام في المحكمة العليا خلفا للسيد محمد قتوش الذي أنهيت مهامه، وتجرى عملية التنصيب غدا. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الخبر”، أن الحركة شملت أيضا تنصيب السيد مختار سيدهم الذي عمل كمستشار في الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في منصب رئيس غرفة بالمحكمة العليا، خلفا للسيد باليط الذي التحق بالمجلس الدستوري كعضو منتخب. وعين أيضا، حسب المصادر، السيد آيت إيغرين، على رأس الغرفة العقارية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ تعيين سليمان بودي رئيسا للمحكمة العليا، فيما أحيل على التقاعد رئيس مجلس قضاء البليدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات