لم تنجح الحكومة في إعادة الاعتبار إلى القدرة الشرائية للمواطنين على الرغم من سلسلة الزيادات في أجور الموظفين المعلنة على مدار السنوات القليلة الماضية، ومحاولة تقنين أسعار بعض المواد وتسقيفها كما هو الشأن بالنسبة للزيت والسكر تفاديا لإثارة الجبهة الاجتماعية، جراء تدني قيمة الدينار موازاة مع بقاء أسعار مختلف المنتجات الواسعة الاستهلاك مرتفعة بسبب خضوع السوق لقواعد الاحتكار والمضاربة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات