أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، على أن المجمعات الصناعية الجديدة التي عوضت شركات مساهمات الدولة ستتمتع بالاستقلالية الكاملة في مجال اتخاذ القرارات في مجال التسيير، على أساس كونها مؤسسات اقتصادية تخضع بالمقام الأول إلى تحقيق الأهداف تتعلق بترقية الإنتاج والاقتصاد الوطني. وألح الوزير، بمناسبة لقاء جمعه بأعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، على أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من خلال إعادة خلق هذه المجمعات الصناعية، يندرج في إطار تفعيل أداء القطاع الاقتصادي العمومي وتحسين مساهمته في رفع القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية، وكشف بأن المسؤولين على التسيير ملزمون بالتقيّد بعقود النجاعة وتحقيق النتائج المسطرة في آجال معينة. وأشار المتحدث، من ناحية أخرى، إلى أن التغيير في هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي لن يكون له تأثير على المكاسب المحققة من قبل العمال على مستوى المطالب الاجتماعية والمهنية، على اعتبار أن أبرز تغيير سيتعلق بالفاعلية الاقتصادية للمؤسسات عبر تحسين مردوديتها.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، مصطفى مرزوق، على أهمية المؤسسات العمومية لتجسيد برنامج الاستثمار العمومي المعلن عنه من قبل السلطات العمومية، بالموازاة مع التنسيق بين القطاع والعام والخاص تحقيقا لهذا الهدف، على أنه أكد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون التجاري، وتجسيد عدم تجريم فعل التسيير الذي قال إن من شأنه تكسير روح المبادرة عند المسيرين للشركات والمجمعات العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات