كشفت المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصاءات عن تراجع النشاط الصناعي للقطاعين العمومي والخاص، خلال الثلاثي الثالث من 2014. وأبرزت النتائج أن قرابة 70 في المائة من المؤسسات العمومية و45 في المائة من المؤسسات الخاصة تستعمل قدراتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة، في حين أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يساوي الطلب المعبر عنه، حسب أغلب أرباب العمل في القطاع الخاص وأقل من ذلك بـ15 في المائة من أرباب العمل العموميين. وحسب التحقيق المنجز من طرف الديوان، فإن أزيد من 15 في المائة من المؤسسات الصناعية العمومية و28 في المائة من المؤسسات الخاصة تعاني مشاكل في نقل المنتجات، كما سجّل التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 في القطاع العمومي و400 مؤسسة خاصة، أن قرابة 35 في المائة من ممثلي القطاع العام وأغلب ممثلي القطاع الخاص تعرف حالات توقف عن العمل تصل إلى 12 يوما بسبب عطب في الكهرباء. وبسبب قدم المعدات، سجلت أغلب المؤسسات العمومية التي شملها التحقيق و30 في المائة من المؤسسات الخاصة أعطالا نجمت عنها حالات توقف عن العمل. وبخلاف أغلب رؤساء المؤسسات العمومية، فإن أزيد من 60 في المائة من أرباب المؤسسات الخاصة يرون أن مستوى مؤهلات العمال “غير كافية”، إضافة إلى أن أزيد من 10 في المائة من أرباب العمل للقطاع العمومي وقرابة 35 في المائة من القطاع الخاص، صرحوا بأنهم واجهوا صعوبات في توظيف العمال خصوصا المؤطرين والعمال صنف التحكم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات