السلطة توظف حكم الإعدام لقمع المعارضة

أطلقت جمعيات وشخصيات حقوقية حملة جديدة في الجزائر، لإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر المجمد العمل بها منذ سنة 1993. وقالت الجمعيات في لقاء نظم أمس، بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العقوبة الذي يصادف 10 أكتوبر ”إن الوقت حان للجزائر لإضفاء الانسجام على تشريعاتها الخاصة بالجزاء مع القانون الدولي وإلغاء هذا الحكم البغيض”. وشاركت في اللقاء الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، شبكة وسيلة، ”راج”، جمعية نجدة المفقودين، شبكة المحامون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث أفادت في تصريح مشترك لها أنه على الجزائر التي جمدت في سنة 1993، تنفيذ أحكام الإعدام، ورعت قرار الجمعية العامة لإلغاء العمل بالعقوبة، كما صادقت على كل المواثيق الدولية والإقليمية القاضية بإلغاء العقوبة، مدعوة للمضي في إلغاء الحكم باعتبار أن أغلب دول العالم ماضية في اتجاه إلغاء العمل بالعقوبة، بما فيها دول إسلامية. 

ورافع رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، لإلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية، حسب وصفه، مبرزا أن التجربة بينت أن العمل بها ”أصبح غير فعال”، وناهيك أنها تطبق عادة ضد الفقراء، بينما أشار المحامي ميلود براهيمي إلى أن الجزائر مرغمة على إلغاء العقوبة، وقال ”سنصل إلى ذلك أحب من أحب وكره من كره”، متوقعا أن يفرض مثل هذا القرار على الجزائر من الخارج، كما وقع لتركيا التي يحكمها إسلاميون. واستغرب توظيف الدين الإسلامي في تبرير الإبقاء على أحكام الإعدام. ووصف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مختار بن سعيد، قسوة لحظة تنفيذ أحكام الإعدام والتي حضر بعضا منها في باتنة، وقال إنه أمر مروع إلى درجة أنك تشعر أنك في عالم غير طبيعي، وتترك فيك آثارا جانبية مثل الكوابيس والأرق وتوقظك الكوابيس.. بعض المحكوم عليهم ماتوا قبل وصولهم ساحة الإعدام، ومع ذلك نفذ فيهم الحكم”. ودعا المحامي مصطفى بوشاشي في تدخله لإخراج النقاش حول حكم الإعدام من جانبه الديني، معتبرا أن موقف بعض الإسلاميين بمعارضة إلغاء العمل بالعقوبة مدعم للنظام، الذي يستخدم هذه العقوبة لتخويف المعارضين السياسين، لافتا لافتقاد القضاة لوسائل عملية تمكنهم من التثبت من الوقائع التي تدين المتهمين، إلى جانب عدم استقلال العدالة، ولفت بدوره إلى الوضع غير الطبيعي الذي ترتب عن إلغاء تنفيذ أحكام الإعدام، مبرزا أن مبررات السلطة للإبقاء على حكم الإعدام في إطار سياسة مكافحة الإرهاب، ليس ذا جدوى، وقال إن العمليات الإرهابية مستمرة.   وفي هذا السياق قال المحامي أمين سيدهم، منسق شبكة المحامين الجزائريين للدفاع حقوق الإنسان، إن السلطة من كرس حالة الإفلات من العقاب وشجع الإرهابيين من خلال قانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي منح العفو للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.