نقص المؤونة والجوع يهدّدان سكان الحدود الشرقية باستهلاك مواد غير صحية

تقلّصت العمليات التجارية لتوزيع المواد الغذائية عبر بلديات الشريط الحدودي بولاية الطارف بفعل إجراءات تشديد مكافحة التهريب الحدودي، وأضحى سكان مداشر الحزام الحدودي أكثر تضررا بسبب انقطاع تموينهم الغذائي ولجوئهم إلى بعض السلع التونسية المشكوك في سلامتها الصحية.

طيلة عشرية من الزمن ظل سكان ومنتخبي ولاية الطارف الحدودية يشكون قانون “الشعاع الجمركي” وتأثيره على النشاطات الاقتصادية والتجارية، ونكده على الحياة المعيشية اليومية لسكان هذه الجهة بجميع بلدياتها والمصنفة كـ«رواق حدودي” تفرض عليها إجراءات قانون “الشعاع الجمركي”، الذي يرهن أي حركة أو تنقل للكثير من السلع والبضائع إلى تصاريح جمركية بطريقة عكسية قبل نقلها أو توزيعها. وفي كل مناسبة طالب السكان وجمعيات المجتمع المدني وكل النقابات المهنية والتنظيمات الاجتماعية والهيئات المنتخبة، وحتى الجهات الإدارية الرسمية، بتكييف هذا القانون وتخفيف إجراءاته أمام الأضرار التي لحقت بالمنطقة وسكانها.