فرضت مصالح جمارك وهران 500 مليار سنتيم غرامة على مستورد الأحصنة من فرنسا بقيمة 12 مليون أورو عبر ميناء وهران، بعد أن أثبتت التحقيقات في إطار المراقبة البعدية تلاعب المستورد في أسعار الأحصنة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج بتضخيم الفواتير، وهي القضية التي انفردت “الخبر” بتناولها في عدد 26 سبتمبر 2014.
وكشفت مصادر مقربة من مصالح الجمارك، لـ«الخبر”، بأن الإجراءات تقتضي استدعاء رجل الأعمال للإمضاء على محضر المنازعات بقيمة 500 مليار سنتيم، وفي حالة الطعن تتكفل لجنة وطنية، تضم العديد من الوزارات، بإعادة النظر في قيمة الغرامة المفروضة بناء على الوثائق المقدمة من قِبل المستورد، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق حول النزاع يقوم ممثل الجمارك بإيداع شكوى لدى العدالة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات