أصدرت، أمس، محكمة الجنح بتيارت حكما بعامين حبسا نافذا في حق 3 موظفين بمبلبنة سيدي خالد، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية وتحويل أموال عمومية. وبحسب مصدر مطلع، فإن القضية تتعلق بسوء تسيير لأموال الملبنة من قبل 3 أمناء خزينة على فترات مختلفة كشفت عنها الخبرة التي أجريت من قبل لجنة مختصة، منها وجود مبلغ 2 مليار سنتيم كانت خارج الخزينة للمتهم الأول أثناء التفتيش، وتحويل مبلغ قدره 140 مليون بالنسبة للثاني، واكتشاف ثغرة بـ3 ملايين سنتيم بالنسبة للمتهم الثالث الذي تحصل على وثائق تسوية الوضعية قبل خروجه على التقاعد، حسب المصدر ذاته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات