الجزائر تحولت إلى بلد “الخردة”

 لاتزال الحكومة الجزائرية تضرب عرض الحائط  بجميع التوصيات المتعلقة بإعادة النظر في سياسات الدعم الموجهة للقطاع الخاص، من خلال المزايا الجبائية ومبالغ القروض الضخمة التي استفاد منها أرباب العمل الخواص خلال الخمس عشرة سنة الماضية، حولتهم إلى أثرياء وجعلت من الجزائر بلدا مستوردا ومستقبلا لـ”خردة” دول العالم، عوض النهوض بالإنتاج الوطني،  كما تستمر الحكومة في إدراج مزايا جبائية أخرى لصالح القطاع الخاص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015.ولم يفوت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي “الأفامي” لهذه السنة، زين زيدان، فرصة تقديم تقرير أشغال البعثة التي ترأسها، حول المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد الجزائري، ليلفت انتباه الحكومة إلى إفراطها في ضخ مبالغ ضخمة من الريع النفطي في قطاع خاص غير منتج، من خلال تقديم مزايا جبائية وتسهيلات إدارية لم تعد بالنفع على الإنتاج الوطني. وتؤكد الأرقام المقدمة من طرف بنك الجزائر، للثلاثي الأول لهذه السنة، ارتفاع قيمة القروض الموجهة للاقتصاد والتي استفاد منها القطاع الخاص، سواء بالنسبة للشركات الكبرى أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى ما قدرت قيمته بـ2.434.631 مليار دينار، مقابل 2.038.352 مليار دينار نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013.في السياق ذاته، أوضحت مصادر بنكية، في تصريح لـ”الخبر”، بأن حصة الأسد سواء من الإعفاءات الجبائية أو القروض البنكية، تستفيد منها مجموعة محدودة من أرباب العمل، تنشط في قطاعات معينة مثل الأشغال العمومية والصناعات الغذائية والبناء وغيرها، زيادة على تمكينها من افتكاك صفقات عمومية معتبرة.   ويضاف إلى مبالغ القروض البنكية تلك التي يستفيد منها القطاع الخاص، خاصة في إطار برامج إعادة تأهيل مؤسساته الصغيرة والمتوسطة من أموال الدعم الأوروبية، من خلال برامج “ميدا1 “ و«ميدا 2”، والتي لايزال عدد كبير من المؤسسات الوطنية يشتكي عدم الاستفادة منها، ليتقلص عدد الشركات الجزائرية من سنة إلى أخرى، وتتعدى فاتورة الاستيراد الخط الأحمر لتقارب ما يعادل 60 مليار دولار سنويا.وحسب أرقام بنك الجزائر، فإن حصة الأسد بالنسبة للقروض الموجهة للاقتصاد، أصبحت خلال السنوات الأخيرة توجه للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الكبرى، بعد أن كانت توجه لشركات القطاع العمومي. وبهذا تكون الحكومة وبعد أن فشلت في إعادة هيكلة وتأهيل القطاع العمومي من خلال المبالغ الضخمة التي ضختها الخزينة العمومية في إطار عمليات تطهير مؤسساته، تعيد الكرة مع القطاع الخاص، بتوزيع ما تبقى من الريع النفطي على مؤسسات خاصة، دون مراقبة ومحاسبة تجعل هذه الأخيرة تساهم بصفة فعالة في النهوض بالإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.