الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ممر إجباري

قال وزير التجارة، عمارة بن يونس، إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة خطوة ضرورية، واصفا إياها بـ«الممر الإجباري”، من منطلق أنه لا يكمن للاقتصاد الوطني أن يبقى خارج المنظمة التي تسيطر على 97 في المائة من التعاملات التجارية وتضم 160 دولة عضو. واستدرك الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، بالقول إن الحكومة تصر في مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية، على ضرورة المحافظة على وتيرة المفاوضات التي من شأنها حماية المصالح الاقتصادية الوطنية ونشاط المؤسسات الصناعية المحلية الذي أنفقت الحكومة حوالي 10 ملايير دولار في شكل برنامج لإنعاشه. وأكد بن يونس أن الجزائر ستعمل ضمن الحقوق التي تنص عليها المنظمة كحواجز تجارية لحماية السوق، على اعتبار أنها الإجراءات التي تمنحها المنظمة لأعضائها. 

من ناحية أخرى، شدد بن يونس على ضرورة إعادة تأهيل المعاملات التجارية، وأشار إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بضرورة توفير شهادة الضمان، وقال إنه إجراء موجه لحماية المستهلك، قبل أن يعترف بوجود اقتصاد موازٍ مؤثر وكبير جدا في السوق الوطنية، بينما ربط مشكل تداول المواد والمنتجات المقلدة محليا بعمليات الاستيراد أساسا، مستدلا بأن السوق الجزائرية تعاني من وضع المعايير لدخول المنتجات.