كشف المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محمد قاضي، على هامش فعاليات الصالون الوطني للتجهيزات والمواد الفلاحية والتبريد، الذي نظم بعين الدفلى وشاركت فيه 60 مؤسسة تنشط في المجال الفلاحي “أن الإقبال على القروض الموجهة لدعم الأنشطة الفلاحية مثل قرضي التحدي والرفيق، مازال ضعيفا رغم الحملات التحسيسية التي قامت وتقوم بها فروع البنك على المستوى الوطني”. وأوضح محمد قاضي في تصريح خص به “الخبر” أن عديد التسهيلات والمزايا التي جاءت بها هذه القروض الفلاحية بدءا بانعدام الفوائد وصولا إلى تمديد آجال تسديد القروض ومرافقة الفلاح في حال اعتراض إنتاجه الفلاحي مشاكل موضوعية مقنعة مع منحه قروضا أخرى، لم تحفز الفلاحين خاصة منتجي البطاطا على التقدم إلى مصالح فروع البنك المنتشرة بالوطن لطلب هذه القروض، لاسيما قرض الرفيق الذي يعد إحدى آليات التمويل قصيرة المدى التي تتميز بمرونة كبيرة في تمويل ودعم الأنشطة الفلاحية في مقدمتها تلك المتصلة بالمواد والسلع واسعة الاستهلاك على غرار الحبوب والبطاطا والدواجن، وذلك كونها لا تشترط الحيازة على عقد ملكية الأراضي للاستفادة من هذا النوع من القروض. وتأتي تصريحات المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، لتخالف توقعات المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، التي أطلقها قبل نحو عام والتي أكد فيها بأن عام 2014 سيعرف ارتفاعا كبيرا في عدد القروض الموجهة لدعم الاستثمارات الفلاحية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات