الحكومة “ترهن” مستقبل النفط في الجزائر

جاءت نتائج المناقصة الرابعة بمثابة الصفعة لصناع القرار في الجزائر، والذين طالما غلبوا القرارات السياسية على حساب التوازنات الاقتصادية للبلاد. 

أكدت مصادر حكومية مطلعة على الملف، في تصريح لـ”الخبر”، أن الحكومة مضطرة لتدارك الوضعية في أقرب الآجال، بالاجتماع بالشركات البترولية الأجنبية والخوض في مناقشة أسباب عزوفها عن الاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية، مشيرة إلى أن الإعلان عن مناقصة أخرى، في ظل قانون المحروقات الحالي ودون نصوص تطبيقية مشجعة للاستثمار، سيكون “محكوما عليه بالفشل”، إذا ما أصرت الحكومة على تجنب التكفل بمطالب الشركات الأجنبية والتوجه نحو الاكتفاء بما تنجزه سوناطراك في مجال التنقيب والاكتشافات. في هذا الإطار، كشفت ذات المصادر عن تشكيل لجنة تعكف، منذ أمس، على تحليل نتائج المناقصة الدولية الرابعة، والتي فشلت في استقطاب الأجانب بمنح أربعة حقول نفطية فقط من مجموع 31 حقلا نفطيا تم عرضه على الشركات البترولية، ما يؤكد، حسب نفس المصادر، عدم اكتفاء الأجانب بالتعديلات المدرجة خلال السنتين الأخيرتين في قانون المحروقات، وإصرارها على تفضيل الاستثمار في دول أخرى الأكثر استقطابا من حيث مردودية المشاريع.