“الحرية ليس لها ثمن”

تُقبل تونس على الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر المقبل، تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. مواطنون بسطاء، جمعيات وتنظيمات وسياسيون ومترشحون ينتظرون هذين الموعدين على أمل أن تكون آخر خطوة من المرحلة الانتقالية التي دامت قرابة الأربع سنوات، وأن يكون الاستقرار النسبي الذي تعرفه الساحة السياسية اليوم طريقا إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحاجزا أمام تأزم الوضع الأمني، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة إقليميا. “الخبر” تقربت من مختلف الأطراف الفاعلة في تونس وحاولت جسّ نبض الشارع التونسي حول التجربة الديمقراطية ومدى نجاحها في “تونس الثورة”.