نعاني العزلة جراء انقطاع الخدمات الهاتفية عن منطقتنا

 نحن جماعة من زبائن اتصالات الجزائر ببلدية ونوغة ولاية المسيلة، اضطرتنا الظروف إلى أن نأخذ من وقتكم الثمين معالي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال رغم سابق علمنا بثقل ما تتحمّلونه من مسؤوليات، لكننا لم نجد من سبيل سوى أن نرفع إليكم انشغالنا هذا، راجين منكم التدخل لوضع حد نهائي لما نعانيه من عزله وتهميش جراء انقطاع الخدمات الهاتفية عن منطقتنا بما فيها من مؤسسات عمومية منذ أكثر من سنة.فقد ظلت الشبكة الهاتفية منذ توصيلها إلى إقليم البلدية سنة 2002 تستفز أعصاب المشتركين وترهق جيوبهم بما تشهده يوميا من تقطعات متكررة وضعف في تدفقات الانترنت بسبب ما شاب إنجازها من عيون تقنية عجّلت بانقضاء أجلها قبل أن تحقق للمواطنين آمالهم في توفير اتصال آمن ومريح، استعملنا من أجله كل الوسائل المتاحة لإبلاغ كل السلطات المحلية بحيثيات الظاهرة وما ترتّب عنها من ضياع لمصالح المواطنين وأموالهم، لكننا لم نصل بعد إلى ما يلفت انتباه الشركة المعنية إلى واجب الإيفاء بالتزاماتها القانونية نحونا، مقابل قيامنا بتسديد مستحقات الاستفادة من هذه الخدمة العمومية، إلا أنها استحقرتها وغضّت الطرف عنا، وكأن الأمر كله ملك بيدها تهب لمن تشاء وتحرم من تشاء، لا سلطة لأحد عليها فيما تصرفت به نحونا طيلة حرمانها لنا من أحد ضروريات العيش الكريم التي تكفلها حق المواطنة وقوانين الدولة، لتبقى الشبكة على ما هي عليه تتخبط في دوامة الإهمال بعيدا عن أي اهتمام لعلاج مرض مزمن ظلت أعراضه واضحة في صورة كوابلها المرمية هنا وهناك أو التي تتدلى من أعمدتها المتهاوية لتزحف على الأرض أو على سقوف المنازل، وبعضها الآخر إما مربوط في الأشجار أو معلق في أعمدة الكهرباء، حتى أصبحت باضطراب تمديداتها تعيق المرور في بعض النقاط وتشوّه جماليات المكان، دون أن تمتد إليها يد الإصلاح لتحميها من عبث الأطفال وعوامل الطبيعة لتتركها بما هي عليه من فوضى وكأنها غير تابعة لشركة تجارية تتلقى مقابل ما تقدمه من خدمات أموالا طائلة تمكنها من عصرنة أدواتها في إطار ما تقتضيه الحرفية للنهوض بمستوى الخدمات وإحداث التطور المنشود لانتشال منطقتنا من دائرة العزلة إلى ما يحقق لها إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي ومواكبة العصر باستغلال ما وفّره العلم من مستجدات تقنية متطورة في أنظمة الاتصال الحديثة. تلك هي الصورة الحقيقية لما هي عليه الشبكة الهاتفية عندنا من حالة مؤسفة كان في الإمكان تلاقيها لو أنها استفادت من التوسعة المناسبة والصيانة الجادة لما تخلى العديد من زبائنها عن خطوطهم فرارا من ابتزاز أموالهم فيما لا طائل من ورائه، ومع ذلك فنحن على يقين بأن ما ستتخذونه معالي الوزيرة من إجراءات عملية ستدفع دون شك اتصالات الجزائر إلى تحسين مستوى خدماتها بما يلبي طموحات زبائنها في القريب العاجل.عن الزبائن: خضراوي عمرأقصيــــت ظلمـــــا بعــــدما نجحـــــت في المسابقــــة يؤسفني أن أتقدم إليكم معالي الوزير الأول، وزيرة التربية الوطنية، المدير العام للوظيفة العمومية والسيد والي ولاية أم البواقي بهذه الشكوى، راجيا إنصافي بعد إقصائي من مسابقة التوظيف، حيث شاركت في مسابقة التوظيف المعلن عنها من طرف مديرية التربية لولاية أم البواقي بتاريخ17/02/2014 رتبة عون وقاية من المستوى الأول، وذلك بملف مستوف لكامل الشروط، وهي السنة أولى ثانوي وخبرة مهنية تفوق سنة مدتها سبع سنوات تثبت منصب عون أمن ووقاية في إطار برنامج النشاطات الاجتماعية. وبتاريخ 09/03/2014 تقربنا إلى مركز التكوين المهني سنحضري عبد الحفيظ لإجراء الفحص الذي أصبح اختبارا كتابيا وبعدها تم استدعاؤنا لإجراء المقابلة الشفوية لإتمام إجراءات المسابقة، وفي 04 جوان 2014 تم الإعلان عن النتائج وكان اسمي ضمن قائمة الناجحين في هذه المسابقة بعد مخاض عسير، وفي 05 جوان 2014 تم الاتصال بي لإضافة الوثائق المتبقية لإتمام الملف الإداري وإيداعها على مستوى متوسطة وادي يني، كما تم الاتصال بي مرة أخرى يوم 19 جوان 2014 لاستخراج شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الخبرة المهنية وإيداعها على مستوى مصلحة المستخدمين بمديرية التربية للولاية. وفي اليوم الموالي وأنا في انتظار الحصول على مقررة التعيين، أبلّغ بإقصائي من المسابقة وإسقاط اسمي من قائمة الناجحين والسبب هو أن مفتشية الوظيفة العمومية بأم البواقي لا تؤمن بالخبرة المهنية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج. وعلى هذا، فإن إعلان التوظيف لا يشترط آلية التشغيل إطلاقا كمعيار لقبول ملف الترشح، كما أن ذلك هو ضرب تعليمة الوزير الأول عرض الحائط والتي مفادها إعطاء الأولوية في التوظيف للموظفين والعمال في إطار جميع آليات التشغيل، وبالإضافة إلى ذلك هناك تناقض وارد في الإقصاء وهو اشتراط خبرة عن طريق ANEM وعند الرجوع إلى القانون الاساسي بالجريدة الرسمية لجهاز الإدماج المهني وهو الجهاز الذي تشرف عليه وكالات التشغيل، نجد أن طالب العمل بمستوى السنة الأولى ثانوي يكون ضمن قسم CIP، يوجه الحاصلين على هذا النوع إلى الإدارات للعمل كأعوان حفظ البيانات أو كتّابا ويتقاضون أجرة تقدّر بـ 8000دج. وللعلم كذلك، فإن مسابقة التوظيف مسابقة خارجية، وعليه لا يشترط إطلاقا تحديد آلية التشغيل من جهة، ومن جهة أخرى في حالة مسابقة في إطار تعليمة الوزير الخاصة بالمناصب الشاغرة تقتصر المؤسسة المنظمة للمسابقة على عمالها في إطار كل آليات التشغيل PAIS- DAIS- PID (مدير له النشاط الاجتماعي) CFI- CIP- CID (مديرية التشغيل) دون استثناء، ومن أجل هذا ألتمس من سيادتكم النظر في قضيتي بعين الاعتبار من أجل أعطائي حقي في المنصب الذي نجحت فيه في المسابقة، وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.إليهوم العربي، عون أمن في إطار الشبكة الاجتماعية ببلدية وادي ينيولاية أم البواقيأنصفوني في قضيتي العالقة ومكّنوني من استرداد أموالي يشرفني السادة معالي الوزير الأول، وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أعرض عليكم قضيتي راجيا منكم إنصافي.فأنا مقاول أتممت مشاريعي في تاريخها (مشروع قناة صرف المياه وكذا قفة رمضان) لصالح بلدية بويرة الأحداب ولاية الجلفة بموجب إتفاقيات كما نص عليها قانون الصفقات العمومية، إلا أنه وبعد مطالبتي بحقوقي واجهت مشاكل مع أعضاء المجلس البلدي الذين تمادوا في ابتزازهم قصد تسهيل فواتيري العالقة، حيث تقدمت في هذا الشأن بشكوى للسيد وكيل الجمهورية، الذي أمر بنصب كمين للمجموعة على مستوى بلدية عين وسارة، أين تم القبض عليهم متلبسين بجرم الرشوة كما هو مبيّن في محاضر الضبطية القضائية، وبعد التحقيقات المتواصلة أفضت إلى قضايا أخرى تتعلق بسوء التسيير وإهدار المال العام، وكان من بين التهم المنسوبة إليهم إبرام صفقات مشبوهة وتكوين جماعة أشرار، كما تم التحفظ على مجموعة من الوثائق والملفات بعد تشميع مكتب الصفقات.وبعد إحالة المتهمين إلى المحكمة تم الحكم عليهم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم لكل متهم، وبعد استئناف الحكم تمت تبرئة رئيس البلدية ونائبان له بحكم صادر عن مجلس قضاء الجلفة، في حين تمت إدانة نائب ومهندس الري بثمانية  أشهر سجنا نافذا وعام حبسا موقوف التنفيذ، أما فيما يتعلق بشخصي، فلم أستفد من أي حكم أو تعويض، مما جعلني أتفاجأ بهذا الحكم الذي لم يكن في صالحي، خاصة وأن حقي مهضوم، حيث استأنفت الحكم بمعية السيد النائب العام والمتهمين الآخرين الموقوفين. وعليه فإنني اليوم أناشدكم بأن تعملوا على تطبيق القانون الذي طالما نادى به فخامة رئيس الجمهورية من خلال تنصيبه للمرصد الوطني لمكافحة الفساد والذي أوصيتم بتفعيله أنتم معالي الوزير الأول ووزير العدل حافظ الأختام، فقد  كنت محل مضايقات واستفزاز مستمرين من هؤلاء، وها هي منابعي قد جفت ولم أقدر على توفير قوت أبنائي بعد السعي المضني من أجل استرداد أموالي، وهو ما دعاني للكتابة إليكم عبر هذا المنبر الإعلامي قصد إيجاد حل لقضيتي العالقة وإنصافي وما ضاع حق وراءه طالب.مع العلم أنه تم تنصيب المجلس محل الشكوى، وقد بادرت إلى تبليغهم عن طريق المحضر القضائي قصد تنفيذ الحكم الصادر باسترجاع أموالي المستحقة لكن لم أجد آذانا صاغية، لذا يبقى أملي في عدالة الدولة الجزائرية كبيرا إحقاقا للحق وتطبيقا للقانون ودمتم في خدمة العدل والعدالة.غربي بومدين، بويرة الأحداب ولاية الجلفةماذا يجري بمصلحة الأرشيف بالمحافظة العقارية لتلمسان؟ يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية السادة وزير العدل  حافظ الأختام ووزير المالية والمدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية بهذه الشكوى، راجيا منكم الإطلاع عليها وأخذها بعين الاعتبار. فمن خلال هذه الشكوى أخبركم بما يجري في مصلحة الأرشيف بالمحافظة العقارية لولاية تلمسان، حيث طلبت استخراج عقودنا وسندات الملكية منذ زمن طويل، وتحتوي هذه العقود وسندات الملكية على ما يلي: سند ملكية لتحقيق جزئي رقم 4692 بتاريخ 17/08/1932 تحتوي على تسع (09) سندات ملكية بحجم رقم 417 رقم 01 إلى 09 ومسجل معها عقود تنتمي إليها وكذلك سند ملكية مؤرخة في 16/08/1930 للقطعة رقم 41 و76 موجودة ببني واسين بمغنية ومسجل معها عقد البيع المذكور في تقرير الخبرة 1967 ومصادق عليه من طرف محكمة مغنية، وكذلك لدينا وصول ضرائب لتسجيل عقودنا ويحمل فيها إمضاء المحافظ العقاري من أجل تسجيل العقود في وقت الاستعمار الفرنسي وأيضا سند ملكية لتحقيق جزئي رقم 4452 بتاريخ 22/09/1930 وتحقيق جزئي رقم 5866 إلى جانب دفتر شروط ينتهي إلى تحقيق جزئي رقم 3730 وهناك عقد حجم 1459 رقم 49/47 أعدّ من طرف مديرية أملاك الدولة أثناء الاستعمار، يحتوي على تصحيح وعلى توضيح عقود ملكية وسندات ملكية للمواطنين، حيث أن المعني بالأمر أخبركم بأنه تم عدم تسليمنا هذه العقود، وأن هناك دفاتر عقارية غير قانونية، إلى جانب التعدي على أملاك المواطنين وإنني مصمم على هذه الشكوى وإيصالها إلى السلطات المعنية، وأؤكد بأن عدم تسليم عقودنا هو من أجل خلق تشويش على القضايا المطروحة على العدالة الخاصة في النزاعات العقارية، لذا أرجو منكم السادة فخامة الرئيس وزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية والمدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، فتح تحقيق مفصل من أجل الوصول إلى إظهار الحقيقة لما يجري في مصلحة الأرشيف بالمحافظة العقارية لولاية تلمسان.بنور سعيد، 14 نهج طالب عبد الرحمان باب الوادي- الجزائر استغاثـــــة ابنــــــة شهيـــــد يشرفني أن أكتب لكم فخامة رئيس الجمهورية رسالة استغاثة، فأنا ابنة الشهيد سمار علي الذي سقط في ميدان الشرف في 03/11/1957 بقرية الحداديش في القادرية ولاية البويرة.وفحوى استغاثتي هذه أنني استصلحت أرضا بورا تابعة لمصالح الري ببلدية الاخضرية في قرية تاليوين، وقد استأذنت في ذلك الوقت المصالح السالفة الذكر، فأعطيت على ذلك وثائق تثبت ذلك، وقد استطعت بعون الله تعالى أن أرجعها وأحوّلها إلى جنة خضراء بعدما كانت أرضا غير صالحة للزراعة، وقد تمسكت بالعمل فيها حتى في سنوات الأزمة الأمنية، ورغم ذلك كانت المصالح الفلاحية لولاية البويرة ومصالح الفلاحة لدائرة الأخضرية في تهديد مستمر لعملي، بحجة أنني لا أحوز على وثائق الملكية لهذه الأرض رغم أنني طرقت جميع الأبواب لتسوية الوضعية لكن دون جدوى، وكانت أحسن الردود السلبية التي تلقيتها هي أن تخرج لجنة من المصالح الولائية لمعاينة المكان مع وجوب قطع جميع الأشجار المثمرة ثم بعد ذلك يمنح لي استغلال هذه الأرض لعام واحد فقط، مع إمكانية تجديد العقد أو فسخه. كما أحيطكم علما فخامة الرئيس أني بدأت استغلال هذه الأرض في سنة 1987 ومنذ ذلك الوقت لم أقصّر في عملها، فهل يرضيكم أن تهان ابنة شهيد في جزائر العزة والكرامة، فهذه هي استغاثتي إليكم وليس بعد الله الواحد الأحد إلا أنتم لكي تتدخلوا وتساعدوني على تسوية وضعية هذه الأرض وتقبّلوا مني فائق التقدير والاحترام.           سمار الجوهر، قرية تاليوين، الأخضرية ولاية البويرةرسائل مختصرة ساعدني معالي وزير العدل في الحصول على ملفي يشرّفني أن أتقدّم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الشكوى، المتضمنة طلب الحصول على ملف الموضوع، حيث أنه بتاريخ 05/10/1995 تعرضت لحادثة جريمة الجروح الخطأ، وفي 15/04/1996 أصدرت محكمة الأربعاء ناث إراثن حكما غيابيا يقضي بالتعويض بنسبة 50%، وبعدها أوكلت محامية التي قامت يوم /07/05/1996 بمعارضة الحكم الغيابي، حيث تم في 01/07/1996  النطق بالحكم بالتعويض بـ 50% عن السيارة وأضرار الجروح التي لحقت بي، وعلى إثر ذلك استأنفت المحامية الحكم على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 03/07/1996، أين تم تأييد الحكم في قضيتي التي تحمل رقم 2205، وكان ذلك في 14/05/1997، وفي هذه المرحلة انسحبت المحامية عن القضية وقامت بالطعن أمام المحكمة العليا بتاريخ 20/05/1997 إلا أن هذا الطعن لا أساس له.وأحيطكم علما معالي الوزير أنني قدمت طلبا للنائب العام يوم 20/07/1998، التمست من خلاله تزويدي بالمعلومات حول قضيتي رقم 2205، فكانت إجابته عن طريق الشرطة بتاريخ 10/08/1998 بالحضور إلى المصلحة المختصة، لكن كلما ذهبت إلى مجلس قضاء تيزي وزو أجد “حاجزا بشريا” يمنعني من الدخول إلى المصلحة المختصة، مما دفعني إلى تقديم عدة شكاوى لكن دون جدوى، إلى أن أودعت طلبا لدى النائب العام في 2001 وعلى إثره بلغني عن طريق الشرطة في 15/08/2001 الحضور إلى المصلحة المختصة لمجلس قضاء تيزي وزو لاستلام القرار، غير أن الأمر نفسه يتكرر بمنعي من الدخول. وهنا أتساءل وأريد معرفة من وراء كل هذه التلاعبات. ولهذا أناشدكم معالي الوزير التدخل العاجل ومساعدتي في إيجاد حل لقضيتي، عن طريق تكليف السيد النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو بتسليمي ملف الموضوع في أقرب وقت ممكن، لأني أعاني من عدة مشاكل صحية منذ تعرضي للحادث في 10/05/1995 والذي تسبّب لي في عجز عن العمل وضياع الوسائل التي كانت مصدر رزقي، فأرجو النظر في القضية وأخذها بعين الاعتبار وتقبّلوا مني فائق التقدير والاحترام.رمال علي، حي 200 مسكن برج منايل ولاية بومرداسطلبي على السكن تجاوز الـ 20 سنة معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنا مواطن أعيش فوق هذه الأرض التي ضاقت بأهلها مع سعة مساحتها، لكن المشرفين على السكن يوزعونه كيفما يشاؤون ثم يختفون ويهربون من مواجهة غضب المواطن المسكين. كيف لا وهناك من ينتظر مسكنا لأكثر من 20 سنة ثم يأتي آخرون.. يمنحونهم مساكن بغير وجه حق وطلبهم لم يتجاوز السنتين أو الثلاثة، كما تجد عائلات بالكامل قد استفادت من مساكن المحرومين وآخرين تمنح لهم المساكن لأن هذا ابن فلان وذاك قريب فلان الخ...وعلى هذا الأساس، أطلب من معاليكم إجراء تحقيق معمق في قضية توزيع هذه السكنات الإجتماعية وسترون وتكتشفون ما يذهلكم. فأنا الآن في السادسة والخمسين 56 وطلبي على السكن منذ أكثر من 20 سنة، وهذا لأنني كنت أثق في المسؤولين الذين كانوا في كل مرة يطمئنوني بأني سأكون من المستفيدين، لكنهم ما كانوا يطلقون سوى الوعود طيلة هذه المدة. لن أسكت عن حقي خاصة بعد أن حكمت عليّ المحكمة بالخروج من المسكن الذي أشغله وهو تابع لعيادة طبية خاصة، فسأضل أطالب بمنحي سكنا من السكنات التي لم توزع بعد لأسباب أجهلها، أو قطعة أرض أضطر لبناء بيت فوقها، ثم أتساءل هنا أين هي البطاقية التي تكلم عنها معالي وزير السكن، أم هو كلام لامتصاص غضب الناس فقط فلو طبقت هذه البطاقية لن تكون هناك احتجاجات، ولهذا معالي الوزير لن يضيع حقي هذه المرة وسيبقى دمي عالقا في رقابكم إلى يوم القيامة، فهل هناك ظلم أكثر من هذا، فابني صاحب الـ 27 سنة المفروض هو من يكون في قائمة طالبي السكن وليس أنا صاحب الـ 56  سنة وعلى هذا الأساس لم أجد لمن أشتكي بعد الله سوى إليكم معالي الوزير، فأرجو إنصافكم.خليفي التهامي عبد المالك، حي نوفمبر 2، عند بوغرارة النوري عين مليلة ولاية أم البواقيلم تنصفني في العهدات الثلاثفهل تنصفني في الرابعة ؟ يؤسفني فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول والسيد وزير الداخلية، أن أرفع إليكم كل هذه الشكاوي وما أكثرها ولم تتدخلوا لنصرتي من ظلم وحڤرة ليس لها مثيل من السلطات المحلية، فكل الدساتير المتعاقبة منحتنا الحقوق لكن السلطات المحلية منعتنا منها، فخامة الرئيس لقد أدّيتم أغلظ الأيمان أنكم تحمون الدستور وحقوق المواطن، ومرت ثلاث عهدات من حكمكم ولم تنصفوني رغم الشكاوى العديدة التي وجهتها لسيادتكم، كما راسلت كل الوزراء المعنيين الذين يتحدثون في كل المنابر الوطنية والمحافل الدولية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ولم يتدخل أي منهم لإنصافي من هذا الظلم المستمر، فقد راسلت السيد الطيب بلعيز يوم كان وزيرا للعدل فلم ينصفني وبلغني عن وكيل الجمهورية بمحكمة وادي أرهيو أن قضيتي مدنية وليست من اختصاص وكيل الجمهورية وراسلت سيادتكم وزير الداخلية حاليا ولم أتلق أي رد منكم وأنتم الذين صرّحتكم أنكم ترفعون المواطن إلى السماء الثامنة يوم فوزكم بنصر الانتخاب الذي حققتموه، فنرجو أن تصدقون الوعد الذي قطعتموه على أنفسكم وكذلك راسلتكم معالي الوزير الأول كم من مرة ولم أتلق أي رد أو تدخل من حضرتكم وأيضا راسلت السيد المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل ولم أتلق أي تدخل. فأنا أبلّغكم وأقسم لكم بالله أني لم أجد ذرة من الكرامة التي تكفلتم بحمايتها، فالظلم حاصل أمام سيادتكم وقد راسلتكم بالأدلة القاطعة ولم تنصرني من ظلم السلطات المحلية، وفي هذا الصدد قدمت لكم 70 شكوى ولم تشفع لي في الحصول على سكن من السكنات التي هي مغلقة منذ 15 سنة في دائرة وادي أرهيو ولم أتحصل على أية قطعة أرض لبناء محل تجاري التي أطالب بها منذ 15 سنة. فأنا الآن في الـ 48 سنة من العمر وليس لي أي عمل في أي مؤسسة عمومية، ولم يكن في مقدوري تكوين أسرة، فأنا أعزب، وهذا نتيجة ظلم السلطات المحلية التي أشكو منها، فهي لم تنصفني فخامة الرئيس في العهدات الثلاث، فهل تنصفني في العهدة الرابعة؟ ولهذه الأسباب ومن أجلها أناشدكم التدخل ووفّقكم الله وسدّد خطاكم.شاهد حبيب، حي بن عمارة عبد القادر، وادي ارهيو ولاية غليزان إعلان للقراء¯ تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر  في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة  تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب  مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.                                        المحرر