في دردشة مع بارونات المنطقة، غاص أحدهم بصراحته إلى القول بأن خلفيات المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 فيفري 2001 بشأن توقيف استخراج المرجان والإبقاء على نشاط تحويله وتصنيعه وتسويقه بمبرر حماية شعاب المرجان لنمو هذه الثروة وإمكانية العودة لاستغلالها بعد 15 سنة.
وحسب ذات البارون، فإن خلفيات المرسوم جاءت بعد حل الشركة المختلطة الجزائرية الفلسطينية التي كانت تستغل المرجان ووضع سواحل الطارف تحت سيطرة عصابات مختصة جاءت من العاصمة وبومرداس وتيزي وزو، نصبت ورشات النهب في عدة مواقع مجهّزة بكل المعدات، الأمر الذي شجّع تكاثر العصابات المحلية ومن ولايات الجوار وتضاعف التكالب على عمليات النهب التدميري باستعمال “الصليب الحديدي الصلب” للجر بالقوارب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات