الجزائر بحاجة إلى توسيع المساحات الزراعية المسقية

أوصى تقرير صادر عن المكتب الدولي المتخصص أوكسفورد بيزنس غروب الجزائر، ضرورة توسيع نطاق الري والمساحات الزراعية المسقية لدعم الإنتاج الفلاحي وتفادي تقلبات كبيرة في الإنتاج نتيجة العوامل الطبيعية والمناخية، خاصة وأن الجزائر تمتلك مساحة مسقية لا تتعدى حاليا 700 ألف هكتار من مجموع مساحات زراعية تفوق 8 ملايين هكتار، في وقت تم تصنيف الجزائر كأول دولة مستوردة للقمح عالميا حسب الفرد. لاحظ  تقرير الهيئة، أن الضغوط الخارجية المسجلة عام 2014 أثرّت على القطاع الفلاحي الجزائري الذي يبقى يمثل تحديا حقيقيا للبلاد، بالنظر إلى قيمة وحجم فاتورة الواردات السنوية للمواد الزراعية والغذائية التي بلغت حسب تقديرات مصالح الجمارك عام 2013 حوالي 9.580 مليار دولار مقابل 9.022 مليار دولار في 2012 وتمثل قرابة 17.5 في المائة من حجم الواردات الجزائرية الإجمالية.وثمّن التقرير المساعي الرامية إلى توسيع تقنيات الري التي بدأت، حسب معدي التقرير، تأتي ثمارها في جوانب منها، ومع ذلك، فإن القطاع يواجه تحديات، ذكر منها الحمى القلاعية التي أثّرت في الأبقار على مستوى 19 ولاية ومنطقة بعد أن ظهرت أولى الحالات في سطيف، وقد تم الحد من آثارها على خلفية عمليات التطعيم. أما مصدر القلق الآخر المسجل في التقرير، فيتعلق بإنتاج الحبوب الذي عرف تراجعا حادا بالنسبة لمحصول 2013 و2014، حيث تدنى الإنتاج بحوالي الثلث ”30 في المائة” ليستقر في حدود 3 ملايين طن وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات نتيجة تأثير العوامل المناخية التي أثرّت على مناطق الإنتاج، لاسيما المناطق الشرقية المعروفة بوفرتها في دعم الإنتاج الوطني، يضاف إليها الحرائق التي أتلفت 12 هكتارا من مساحات إنتاج الحبوب في 20 حريق في منطقة سطيف إحدى أهم مناطق الإنتاج. وسجّل التقرير أن القطاع الزراعي الجزائري لا يزال رهين تساقط الأمطار، حيث أن نسبة 3 في المائة فقط من الإنتاج المحلي يتم زراعته بفضل تقنيات الري. وقدّر التقرير الاستهلاك الجزائري للحبوب بحوالي 8 ملايين طن سنويا، وعليه، فإن تدني الإنتاج يساهم في مضاعفة أعباء الاستيراد المقدرة بحوالي 4 ملايين أورو سنويا حسب تقديرات نفس التقرير. هذا المستوى يجعل من الجزائر أحد أكبر المستوردين على المستوى الدولي للقمح والأول حسب الفرد، يشير التقرير.ويظل أحد التحديات أيضا في هذا المجال معدلات مردود إنتاج القمح في الهكتار الواحد، فإنتاجية الهكتار كانت تقدّر حسب تقديرات البنك العالمي بـ 1.7طن سنة 2012 مقابل7 طن بالنسبة للبلدان المتطورة، رغم تسجيل نمو لإنتاج القمح على المدى الطويل، حيث انتقلت من متوسط سنوي بحوالي 2.7 مليون طن خلال العشرين سنة الماضية إلى حوالي 5 مليون طن ما بين 2007 و2012،كما سجل تحسّن في معدلات الإنتاج بمعدل 16 طنا للهكتار في 2010 في بعض المساحات، مع بلوغ حوالي 279 مزارع لمعدل 5 طن في الهكتار سنة 2013. وسطرت السلطات الجزائرية برامج خاصة لتوسيع المساحات المسقية إلى حوالي مليون هكتار في غضون 2019، في محاولة لرفع معدلات المردود في الهكتار،كما قام الديوان الجزائري المهني للحبوب بتوزيع 900 نظام للري للفلاحين سنة 2014 والرفع من المساحة المسقية للحبوب إلى 600 ألف هكتار. ويرتقب أن يتم تدعيم شبكة السدود لضمان حاجيات الزراعة التي تعتبر من أهم المستهلكين لمياه السدود، بعد أن تم رفع عدد السدود من 44 في 1999 بقدرة تخزين تصل إلى 3.7 مليار متر مكعب إلى 68 سد بقدرة تخزين تقدّر بـ 7 ملايير متر مكعب، حيث برمج إقامة 18 سدا ما بين 2010 و2014 و30 سدا آخر بقدرة تخزين تصل 1.5 مليار متر مكعب ما بين 2015 و2019، يضاف إلى ذلك تحويل السدود المستخدمة في إنتاج التيار الكهربائي للري واستهلاك المياه الصالحة للشرب.وموازاة مع ذلك، تم اعتماد برامج شراكة مع بلدان أوروبية خاصة فرنسا لتطوير مردود الحبوب وتوسيع المكننة وتجميع بعض المساحات الفلاحية المخصصة للحبوب، إذ أن معظم التقارير المتخصصة تفيد بأن الكثير من المساحات الزراعية في الجزائر صغيرة الحجم ولا تتعدى 5 إلى 7 هكتارات.وقد تم تشكيل المجلس المهني للحبوب برئاسة محمد العيد بن عمر لتجسيد برامج التأهيل في فرع إنتاج الحبوب بالاستناد إلى خبرة فرنسية،كما تم إطلاق مفاوضات مع بلدان أوروبية مثل النمسا أيضا لتطوير فروع من الفلاحة الجزائرية وتربية المواشي، يضاف إليه مشروع فرنسي جزائري مع بروتان الدولية لتطوير ودعم إنتاج فرع الحليب وتربية الأبقار الحلوب.