محاكمة ابني قاضية بتهمة قتل بائع السمك بالعاصمة

شرعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في الاستماع لتسعة متهمين، من بينهم ابنا قاضية، على خلفية تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب ببلدية دالي ابراهيم بالعاصمة، إثر حرب عصابات استعملت فيها الأسلحة البيضاء، غير أن القاضي سرعان ما أوقف الجلسة عندما تدخل الدفاع مشككا في مضمون شريط الفيديو الخاص بوقائع الشجار التي رصدتها كاميرات المراقبة لبنك سوسييتي جنيرال.

كانت جلسة المحاكمة التي احتضنتها إحدى قاعات الجلسات بمجلس قضاء الجزائر مثيرة، من حيث الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، لدرجة أنها جلبت الكثير من الفضوليين من أصحاب الجبة السوداء والحضور، الذين تابعوا باهتمام تفاصيل هذه الجريمة التي تعود لتاريخ 10 جوان 2012، وبالضبط في حدود الساعة العاشرة ليلا، حيث وقع شجار بين مجموعتين من الشباب، إحداهما تضم ابني القاضية التوأمين، بحي أحمد واكد ببلدية دالي ابراهيم، وبالضبط بالقرب من بنك سوسييتي جنيرال، سرعان ما تطور إلى حرب عصابات استعرضت فيها مجموعتان من شباب الحي عضلاتهم، باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء، لينتهي الأمر بإزهاق روح الضحية المدعو، (ق.م. كمال)، مواليد 1982، الذي يملك محلا لبيع السمك بالبلدية. وأثبت تقرير تشريح جثة الضحية، أنه أصيب بجرحين عميقين على مستوى القفص الصدري، وآخر على مستوى الكبد. ورغم إصرار دفاع أحد المتهمين على تأجيل القضية، بحجة أنها لم تطلع على الملف، إلا أن القاضي رفض هذا الطلب، واستهل المحاكمة بالاستماع للمتهم الرئيسي، المدعو (ب.سمير)، وهو ابن قاضية معروفة، غير أن الفوضى سرعان ما عمت الجلسة عندما تم عرض فيديو مسجل لوقائع الشجار بعد أن شكك دفاع المتهمين في مضمونه، حيث قالوا إن “وقائعه غير واضحة”، مطالبين بالنسخة الأصلية، وهو ما جعل القاضي يوقف الجلسة ليؤجلها إلى الدورة الجنائية المقبلة. ونفى جميع المتهمين الذين يتقاسمون جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة التحريض على المشاجرة، الأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق.