المخاطرة الجزائرية في مجال الاستثمار “مقبولة”

 أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، في كلمته الموجهة لرجال الأعمال الكنديين، أن المخاطرة الجزائرية في مجال الاستثمار “مقبولة”، مؤكدا أن البلد يعرف “استقرارا” مكنه من تسجيل مؤشرات مالية جيدة أهمها تسجيل احتياطي صرف تجاوز الـ200 مليار دولار وانخفاض في الديون الخارجية إلى أقل من 3 ملايير دولار. وجاء تصريح منصوري لطمأنة المستثمرين الأجانب، خاصة بعد حادثة اغتيال الرعية الفرنسي “ايرفيه غورديل” الذي أعدمته جماعة “جند الخلافة”، الحادثة التي جعلت مسألة الاستقرار الأمني في الجزائر تعود للواجهة.دعا عبد الكريم منصوري، أمس، رجال الأعمال الكنديين الحاضرين بفندق الأوراسي في ملتقى الأعمال المنظم من طرف كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بالتنسيق مع الشركة الكندية “بلاكستون”، إلى الاستثمار في الجزائر في جميع القطاعات، والمشاركة في تجسيد المشاريع التي تدخل في إطار المخطط الخماسي المقبل 2015 - 2019، والذي خصصت له الحكومة الجزائرية غلافا هاما يتجاوز ما قيمته 260 مليار دولار. في نفس السياق، أوضح ذات المسؤول بأن الجزائر أصبحت تتوفر على مناخ أعمال ملائم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، سيتم تحسينه بعد التعديلات التي سيعرفها قانون الاستثمار، إلى جانب الإصلاحات البنكية، حيث تطمح الجزائر إلى رفع معدل نموها إلى 7 بالمائة في إطار المخطط الخماسي المقبل، مقابل ما تراوح بين 3,5 و4 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. من جهته، أشار الأمين العام لوزارة السكن، ناصر عازم، إلى فرص الاستثمار الكبيرة التي يعرضها قطاع السكن على المستثمرين الأجانب، خاصة في إطار المخطط الخماسي 2015-2019 والذي برمجت الحكومة من خلاله إنجاز أكثر من مليون و600 ألف مسكن. في نفس الإطار، دعا ذات المسؤول رجال الأعمال الكنديين إلى المشاركة في الملتقى الدولي الذي سينظم قريبا في الجزائر حول قطاع البناء.على صعيد آخر، دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إلى تكثيف التعاون الاقتصادي بين كل من الجزائر وكندا، والذي يبقى يقتصر على تصدير الجزائر لما لا تتجاوز قيمته 5 ملايير دولار نحو كندا، حيث تتمثل 90 بالمائة من هذه الصادرات في مشتقات البترول، في الوقت الذي تستورد الجزائر ما يعادل 500 مليون دولار، مقابل مشترياتها من القمح الصلب الكندي.