“إصلاح قانون الاستثمار يهدف إلى استقطاب الرأسمال الأجنبي”

 شدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بقمة دافوس على أهمية إصلاح قانون الاستثمارات في الجزائر، حيث تهدف التعديلات المعتمدة إلى إعادة تشكيل النسيج الصناعي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن اعتماد آليات لمصاحبة المستثمرين.وأكد بوشوارب في أحد أهم التجمعات الدولية الاقتصادية أن إعادة تشكيل النسيج الصناعي الجزائري سيتم بصورة سلسة وتنافسية، مضيفا أن الجزائر قررت الإبقاء على قاعدة 51-49 في المائة وعدم مراجعتها وتوسيع نطاقها إلى نشاطات تجارة الجملة والتجزئة دون أن يتم إدراجها في قانون الاستثمار. ولاحظ وزير الصناعة أن هناك وعيا بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العنصر الأكثر حيوية وعليه تم الشروع في إعادة النظر ومراجعة قانون توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مع إحداث إصلاحات تمس مختلف الوكالات المرتبطة بمسار الاستثمار، وتهدف هذه التدابير إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقليص نسب توقف نشاطاتها.وكشف الوزير الجزائري عن مساعٍ لضمان استقلالية أكبر للمؤسسات وتشجيع المبادرة والإبداع، بما في ذلك المؤسسات العمومية التي سيتم تجميعها على شكل مجمعات صناعية لضمان التناسق والتكامل فيما بينها، وتأتي العملية بعد أن تم تطهير القطاع، لتحضير المؤسسات لإقامة شراكات ومنحها قدرة على المنافسة.كما أشار الوزير إلى محاولات تحسين مناخ الأعمال والاستثمار والذي اعتبرها من بين الأولويات، حيث تم الانتهاء من تحضير تقرير الجزائر الخاص بالاستثمار المعروف تحت تسمية القيام بالأعمال أو “دوينغ بيزنس” بالتنسيق مع البنك الدولي، لضمان فعالية أكبر في توفير الظروف المثلى للاستثمارات، ليضيف بأن الجزائر ترفض أن تكون من الدول المستخدمة لليد العاملة الرخيصة وأن لها طموحا للتحول إلى دولة صاعدة على المدى المنظور، من خلال تطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية ودعم الابتكار والبحث وإعطاء الأولوية للقطاع الصناعي، لتطوير دوره في تحريك الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، علما أن نصيب الصناعة في الجزائر حاليا يقدر بحوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الخام وهو بالتالي أضعف نصيب في بنية الاقتصاد الجزائري إلى جانب القطاع الفلاحي المقدر بـ11 في المائة، بينما تمثل الخدمات النسبة الأكبر.