ما معنى نسب الملاءة.. وكيف يتم تحديدها للبنوك؟

تعتمد البنوك أو المؤسسات المالية على مبدأ الحذر في تقديم القروض، وإلى جانب مطالبتها بالضمانات الضرورية للمقرض، فإنها تعتمد في سياق قواعد الاحتراز عددا من التدابير التي تضمن حسب القائمين على القطاع تأمين المؤسسات المصرفية ضد مخاطر عدم القدرة على التسديد لدى المقرضين وإمكانية حدوث صدمات لدى البنوك.وتحدد الصلابة المالية للبنوك عموما على أساس قيمة وحجم الموارد المالية التي تحوزها والتي يتم من خلالها قياس قدرتها على مواجهة المخاطر المرتبطة بطبيعة نشاطاتها والتي يمكن أن تنجم عنه فقدان جزء من الأموال لعدم تسديد الديون أو خسائر أخرى لجزء من أصولها، وعلى هذا الأساس، فإن واجب البنوك أن تبقى دوما تتمتع بنوع من الملاءة، أي القدرة على توفير السيولة واحترام التزاماتها، لأن أي إخلال في هذا الشأن سيدفع زبائن البنوك خاصة المدخرين والمودعين ”إيداع تحت النظر” إلى فقدان الثقة بالبنك، وبالتالي سحب أموالهم بصورة كبيرة، وانهيار البنك وحتى النظام ككل القائم على أساس البنوك، وعلى هذا الأساس قام بنك التسوية الدولية المتواجد مقره بمدينة بال السويسرية بتحديد ما يعرف بـ«نسب الملاءة ” والتي يتعين على كافة البنوك أن تتقيد بها، وبناء عليه تم اعتماد أول نسبة عام 1988 في إطار تدابير بال 1 عرف تحت تسمية ”نسبة كوك” وهو يقيس مستوى التزامات البنوك من قروض وتوظيفات بقيمة موارد البنك والتي تتضمن رأسمال البنك والأرباح، وتكون النسبة معادلة لـ8 في المائة، أي إذا قام البنك بإقراض 100 مليون دينار، فإنه يتعين أن يكون رأسماله لا يقل عن 8 ملايين دينار ليعتبر بأنه يتمتع بملاءة وقدرة على الدفع، بعدها تم تحيين النسبة بمقاييس جديدة وشروط أخرى في إطار ما يعرف بتدابير ”بال 2” عام 2006، حيث تعتمد البنوك في حساب المخاطر عددا من المؤشرات مثل مخاطر السوق ومخاطر القرض والمخاطر العملياتية، كما تم تحسين طريقة حساب النسبة، مع تفريع النسبة لقسمين: الأول يتضمن رأسمال البنك الفعلي ويراعي أيضا التوظيفات من أسهم وأرباح معاد استثمارها، والثاني يتضمن توظيفات أخرى مثل السندات. وبعد الأزمة المالية اتضح أن البنوك تجاوزت قواعد الحذر، فقامت الهيئة الدولية من خلال لجنة بال باعتماد في 12 سبتمبر 2010 قواعد جديدة تخص الموارد المالية الخاصة بالبنوك بتقييدات أكبر عرفت بـ”بـال 3” ولكن الجزائر لم تعتمد هذه القواعد في حينها، حيث تقرر رفع الحد الأدنى من الموارد الخاصة بالبنوك إلى حدود 9.5 في المائة وهو ما قامت به الجزائر حاليا.