“دي.آس.كا” استهلك ثلاثة أيام في محاولة لإقناع القضاة ببراءته

 عرف مثول الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي والمرشح المفضل لرئاسيات 2012، دومينيك ستروس كان، أمام محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء ليل، نهار أمس، حركية استثنائية، حيث كان في استقباله ثلاث نساء ناشطات نصف عاريات “فيمين” رمين بأنفسهن على السيارة التي كانت تقله عند مدخل المحكمة، بعدما استعصى الأمر على رجال الشرطة من أجل توقيفهن أمام عصيانهن ومقاومتهن.المحاكمة المتعلقة بملف الدعارة المشددة والمتاجرة بأجساد المومسات داخل فندق كارلتون بليل الفرنسية انطلقت الأسبوع الماضي بحضور 14 متهما من بينهم “دي.آس.كا”، حيث تم سماع الأطراف المدنية خلال الأيام الأولى بمن فيهم المومسات والمنظم الرئيسي لهذه اللقاءات الحميمية ليأتي دور ستروس كان للإدلاء بتصريحاته أمام قاضي الجلسة على مدار ثلاثة أيام من أجل إقناع هيئة المحكمة ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه، حيث تمسك هذا الأخير بنفس التصريحات منذ الوهلة الأولى، موضحا بأنه لم يرتكب أي جرم ولم يقترف أي جنحة، نافيا تماما علمه بأن النسوة اللائي التقى بهن مومسات ويمتهن الدعارة، وإنما تم ذلك من باب الهدية، لاسيما وأنها أربع جلسات حميمية منظمة خلال السنوات الثلاث الفارطة، وهو الأمر الذي أكده صديقه الذي اهتم بتنظيم هذه الجلسات الحميمية بدفع كل المصاريف من حسابه الخاص، حيث كلفته المسألة ما قيمته 46 ألف أورو آنذاك مقابل كل الخدمات من أكل وشرب وباقي الجلسات الجنسية المكلفة 900 أورو أمر المومسات بعدم التفوه بأي كلمة أمام ستروس كان هدفه الوحيد من وراء ذلك التقرب من الرئيس المستقبلي لفرنسا، المهدد اليوم بعقوبة جزائية قد تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1.5مليون أورو.وأما المومس “مليكة” فقد جاءت تصريحاتها قاسية نوعا ما تجاه ستروس كان، حيث أوضحت بأنها تعرضت إلى علاقة جنسية حيوانية تجاوزت كل الحدود تمت رغما عنها، بالرغم من رفضها الذهاب مع “دي. أس. كا”، لكنها كانت مجبرة على القيام بذلك كونها كانت بحاجة ماسة إلى قبض تلك المبالغ المالية بأي شكل من الأشكال، كانت قد سبقتها المومس الملقبة بـ”جاد”، والتي أكدت بدورها عدم علم ستروس كان بأنها مومس، مضيفة بأنها دخلت عالم الدعارة سنة 2007، عندما فتحت ثلاجتها ولم تجد أي شيء لإطعام طفلتيها، ما اضطرها إلى الرد على الإعلان الموجود على صفحات الجرائد المختصة في هذا المجال، بعد ترددها لعدة مرات، لكنها رضخت للأمر ووافقت على كل الشروط المطلوبة من قبل المتورط الرئيسي في القضية صاحب الشبكة الممتدة من بلجيكا إلى باريس وواشنطن، دودو لا سومور.