الجزائريون يدخّرون 3 ملايير دولار في البنوك الوطنية

 في الوقت الذي يتهافت فيه أثرياء الجزائر ومافيا مهربي العملة الصعبة، على توظيف أموالهم في البنوك الأجنبية بالنظر إلى المزايا الجبائية والفوائد الهامة التي تقترحها هذه الأخيرة، لا تزال البنوك الوطنية تحصي عددا محتشما من حسابات العملة الصعبة والذي لا يتعدى في متوسطه تسعة ملايين حسابا، يدخّر فيه الجزائريين ما تعادل قيمته ثلاثة ملايير دولارا.بالمقابل، لا يزال نزيف العملة الصعبة الجزائرية مستمرا، في ظل عجز الحكومة عن ردع مهربيها، الذين أصبحوا يلجأون لطرق قانونية لتحويلها من البنوك الوطنية بتأشيرة من البنك المركزي، إلى البنوك الأوروبية والأجنبية، من خلال إنشاء شركات استيراد وتصدير وهمية، حيث بيّنت  تسريبات ما يعرف بشبكة “سويسليكس”  أن ما يمثل 25 بالمائة من إجمالي العملة الصعبة المدخرة من طرف 9 ملايين جزائري، يعادل ما يكدسه 400 جزائري فقط في البنك السويسري “أش أس بي سي”.أكد مسؤول بنكي في تصريح لـ”الخبر”، أن تأخر تجسيد الإصلاحات البنكية في الجزائر، من أهم الأسباب التي تشجّع الجزائريين على تفضيل فتح حسابات بالبنوك الأجنبية، عوض توظيفها في البنوك الوطنية، حيث تعتمد هذه الأخيرة على قوانين وتشريعات بالية وتعد معرقلة لتوظيف أحسن للعملة الصعبة المدخرة. واستدل ذات المصدر في هذا الإطار، بأجور العاملين من الجزائريين في شركات أجنبية والمقيمين داخل الوطن، حيث يجبر هؤلاء على تقاضي أجورهم بالعملة الوطنية، مع اقتطاع نسب كبيرة من هذه الأجور قبل دخولها حسابات المعنيين.ولا يقتصر الأمر على مثل هذه الوضعية، حيث تبقى سياسة الصرف المعتمدة وعدم قابلية تحويل الدينار وغياب إطار قانوني ناجع وفعال يسمح بإنشاء مكاتب صرف وعدم إمكانية حصول المواطنين الجزائريين العاديين على العملة الصعبة في إطار قانوني حتى لأبسط التعاملات، ناهيك عن ضعف علاوة السفر أو السياحة التي تبقى الأدنى على الإطلاق بقيمة 130 أورو سنويا، وهي قيمة لا تكفي لقضاء نصف يوم في أي بلد من البلدان الأجنبية.وحسب ذات المسؤول، فإن تنامي السوق الموازية للعملة الصعبة والتي توفّر تعاملات بيع وشراء للعملة الصعبة أكثر ربحية من تلك المعتمدة في البنوك الوطنية، يجعل الجزائريين يترددون عليها ويجعلونها بديلا في غياب منظومة بنكية عصرية ومتطورة وتأخر أنظمة الدفع الشامل.