سجل المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، في تقييمه للوضع في البلاد، ما وصفه بـ«الجمود السياسي الحاصل وطنيا”، وأرجعت سبب ذلك إلى “الفراغ القائم في أعلى هرم الدولة وغياب السلطة والحكومة على كثير من الأحداث”، مشيرة، في هذا الصدد، إلى ما وصفته بـ«الانحدار على مستوى المؤسسات، خاصة ما وقع من مهزلة على مستوى البرلمان بمخالفة قانونه الداخلي والتلاعب القائم في هذه المؤسسة الدستورية”.واتهمت حركة عبد الرزاق مقري، في بيان لها توّج اجتماع مكتبها التنفيذي، السلطة بـ«الأحادية” في القرارات والتوجهات، وعدم تفاعلها مع مقترحات المعارضة السياسية، التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات النظام السياسي. وحذرت الحركة مما أسمته “الوضع الصعب على الصعيد الإقليمي والدولي، مع التطورات المتسارعة التي تستوجب الوعي والحذر والعمل على توطيد الوحدة الوطنية لمواجهة هذه التحديات”. وجددت “حمس” رفضها لأي تدخل عسكري في المنطقة، خاصة ليبيا، داعية الدبلوماسية الجزائرية إلى “الالتزام بثوابتها، ومنها عدم التعامل مع الأنظمة الانقلابية وحفظ الجزائر من التدخل في شؤون الدول”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات